نعم من المؤكد أن أي استثمار للمصلحة العامةسيؤدي إلى فوائد عامة، ولا أحد بعد القيام بتعميم التجربة ضد الاستثمار إن كان صالحاً، وتكبر هذه الـ(نعم) في الحلق إن كانت في مصلحة العامل، وتتضخم إن قال مفكرو ومعدو هذا الاستثمار أنها تحقق درجات أمان عالية ولا مغامرة فيها. على اعتبار العامل هو المنتج الأكبر في وطن يُكبر العمل، ويعتبره من أهم عناصر نهضته وازدهاره، وعلى اعتبار العامل هو الجسد القوي الذي يبني مشاريعنا ومؤسساتنا وقوتنا.. هنا تكمن الخطورة في المغامرة باحتياطه المستقبلي.

وقعت الشراكة السورية الأوروبية بالأحرف الأولى في عام 2004، ولكن لم تنفذ بالشكل النهائي لأسباب سياسية كما نعرف، ومع تبني سورية اقتصاد السوق ومن أجل المضي في هذا الطريق وإنجاحه، عملت أوروبا على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، لدرجة أن الاتحاد الأوروبي كان يعتبر الشريك التجاري الأول لسورية، وكان يتم سنوياً عرض مشاريع الاتحاد الأوروبي لدينا خلال معرض سنوي عنوانه «يوم المشاريع الأوروبية السورية» ليتم التعريف بالمشاريع الأوروبية في جميع المجالات.. فما رأي من سوّق لذلك، وكان العراب والأداة بما يقوم به الاتحاد الأوربي (الصديق) في الأزمة الوطنية العميقة التي تمر بها البلاد الآن؟.

رجعت أيام «الطابور»، كلمة بات السوريون أكثر تلمساً لها من أي وقت مضى، هذه الطوابير التي تخترق صمت الشوارع والحارات، لتترك خلفها ملايين السوريين الباحثين عن الدفء بكل أساليبه الممكنة علهم يجدونه، فـــ«اشتداد الطلب على مادة المازوت والغاز هو منشأ الأزمة» كما تقول الحكومة، وفي هذا القول جزء من الحقيقة،

إلى اليوم لم نستطع الإجابة على سؤال بالغ الأهمية، ولم تطرحه الصحافة المحلية من قبل، لم لا تتم مساءلة الوزراء الذين يتربعون سنوات طويلة في مواقعهم وعلى عروش وزاراتهم؟! ألا يجب أن تتم مساءلته وزير الصناعة الذي بقي لسنوات عديدة عن إنجازاته التي حققها في وزارته؟!