Skip to main content

اقتصاد (3543)

كل الشركات الصناعية الإنتاجية تعاني من نقص في عدد العمال، وخاصةً على الخطوط الإنتاجية، وقد وجهت إحدى هذه الشركات عشرات المذكرات إلى وزارة الصناعة تطلب فيها السماح بتعيين عمال إنتاج، حتى سمحت الوزارة مؤخراً بذلك، ولكن بعد أن وضعت شرطاً أن يكون المعينون عمالاً مؤقتين، أي دون تثبيت، ليجد المعني بالشأن العام نفسه أمام مفارقة كبيرة، فهو يطالب القطاع الخاص بالالتزام بقانون العمل، ويطالب الحكومة بأن تتخذ إجراءات معينة لإجبار أرباب العمل على تطبيق هذا القانون، بينما الحكومة نفسها تخرق القانون وتتهرب من تطبيقه بالرغم من أنها هي التي أصدرته.

الثلاثاء, 08 شباط/فبراير 2011 23:00

بعض الظن «حلم»

Written by

سجل التاريخ الحديث تعهداً ألزمت وزارة الاقتصاد نفسها به عشية إضافة رسم 4 ليرات إلى سعر ليتر البنزين، أما التعهد فكان جوهره حماية المواطنين من آثار ذلك على رفاهيتهم «الضرورية» حين الاضطرار لركوب «التاكسي»!.

الثلاثاء, 08 شباط/فبراير 2011 23:00

مؤشرات الواقع: «استعدوا للأسوأ»!

ودعّ السوريون آخر أعوام الخطة الخمسية العاشرة بفارغ الصبر وبكثير من القلق، فحال العام الماضي لم تكن أفضل من حال سابقه، ولكن سرعان ما أدركوا وجود مؤشرات كثيرة تدل على أن حال العام الجاري لن تكون أفضل، خاصةً وأن الحكومة تابعت تجاهلها لملف دعم المحروقات ورمت بآمال المواطنين عرض الحائط حتى اللحظة!.

الثلاثاء, 26 حزيران/يونيو 2012 23:00

دعم الأغنياء، أم دعم الفقراء؟

Written by

الليرة السورية تتدهور قيمتها الحقيقية، والتدهور تعكسه ارتفاعات أسعار السلع التي لا تعود للانخفاض، وتخرج عن ضبط علاقات السوق والإنتاج، أي حجم العرض وحجم الطلب، بينما تتعلق اليوم بشكل أساسي بكمية النقد المتضخمة والتي تتخم السوق السورية، والمنفلتة من عقالها، فلا ضابط علمي منهجي، ولا شفافية في التعبير عنها وقياسها، مجرد قانون تشريعي يتيح الطباعة «عندما تتطلب السوق».

لا يختلف مراقبون للشأن الاقتصادي على أن ارتفاعات الأسعار التي لا تقيدها أية ضوابط تذكر هي المساهم في تأزيم الوضع الاقتصادي، والمسبب بتراجع القدرة الشرائية للسوريين، كما أن انفلاتها ما هو إلا نتيجة للخلل المتراكم في بنية الاقتصاد الوطني، وتراجع دور الدولة، ولكن المبررات الرسمية تصرّ على تحميل العقوبات والدولار مسؤولية الارتفاعات الحالية في الأسعار، متناسين أن انفلات الأسعار ليس بالجديد والطارئ على الأسواق المحلية، فالتشخيص الصحيح هو المنطلق لوضع الحلول السليمة، ولكن هناك من يريد إبعادنا عن تشخيص المشكلة الحقيقية للأسعار لكي يبعدنا عن وضع الحلول الناجعة، مبقياً للبعض على منفعتهم..

لكل منتج قيمة، تتموه بأشكال متعددة، فيوماً ما كانت أكياس الملح تعكس القيمة، أما الآن فالنقد ومنه السعر هو تعبيرنا عنها، قد تثبت القيمة، بينما يتغير السعر، منحرفاً عنها، وذلك بناء على العلاقة بين العرض والطلب. فإذا ما أخذنا اللحمة كسلعة يكون: 

كيف نواجه التضخم ونحافظ على قيمة الليرة السورية، في مواجهة السياسات النقدية المتبعة من المعنيين في هذا الشأن وعلى رأسهم مصرف سورية المركزي، التي تصب في اتجاه آخر، على الرغم من محاولة العديد من وسائل الإعلام والاقتصاديين لإيضاح الآليات والأسس التي يعتمدها المصرف لحماية العملة الوطنية، لما لها من أثر مباشر ومتبادل على النشاط الاقتصادي وأسعار السلع وبالتالي المستوى المعيشي للمواطن السوري..

في بحث الحكومة لمشكلات ارتفاع الأسعار، تتعهد وبكامل الثقة، بتأمين وتوفير جميع المتطلبات والمواد الغذائية والاستهلاكية واتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.. بينما تنحصر «سلة» المواد الغذائية التي «تتبناها» الحكومة بمكونات ضرورية ثلاثة هي الخبز، الأرز، والسكر

تتعدد المزايا النسبية منها والمطلقة في سورية، وتستمر كذلك مظاهر الهدر وإضاعة الفرص والإمكانيات الكامنة في الاقتصاد السوري، والتعامل معها بالحد الأدنى بشكلها الخام دون تفعيلها بالشكل الذي يتيح خلق قيم مضافة أعلى من خلال التصنيع

الجمعة, 10 أيار 2013 23:00

من السوق..

Written by

نشرنا في عدد قاسيون السابق رقم 601 بتاريخ 6/5/2013 مادة عن تغييرات أسعار البندورة بالمقارنة بين عامي 2012- 2013 وبما أن المادة تعتمد على قراءة الخط البياني الذي لم ينشر سابقاً، نعيد نشر المادة مع التعديل في البيانات المستجدة

الصفحة 228 من 254