Skip to main content

اقتصاد (3525)

ترتفع في كل مكان في أوروبا والولايات المتحدة تقريباً التحذيرات من خطر الجوع المحدق الذي قد يضرب العالم الغربي. فمؤخراً، لفتت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية الأنظار صراحة إلى «خطر المجاعة في أوروبا» بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، بينما بدأ أعضاء الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية الأوروبية «كوبا-كوجيكا Copa-Cogeca»، فضلاً عن منظمتين غذائيتين رئيسيتين، هما FoodDrink Europe وPrimary Food Processors، في تقليص أعمالهما في أوروبا وتقليل حجم الإنتاج.

يظهر التحليل النقدي للرأسمالية بأنّها غير قادرة إلّا على إنجاح اقتصاد العنف. تتنوع مصادر هذا العنف بشكل كبير، بدءاً من الإنفاق العسكري الحكومي والمراقبة والحدود، وصولاً إلى أنظمة الملكية الخاصة والقوانين الإمبريالية واستغلال العمالة. هذه المؤسسات الرأسمالية التي تتنافر وتنقسم، تدعمها هيمنة ثقافية تحاول أن تنشر عدم وجود بديل عنها.

تفقد المؤسسات الدولية الأساسية التي قامت استناداً إلى نظام «بريتون وودز» دورها في العالم بشكلٍ متسارع، حيث تفقد بسرعة ثقلها الاقتصادي الذي اكتسبته منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وفي هذه اللحظة المفصلية التي تعيشها البشرية الآن، يظهر للعلن الدور الفاعل للدول الصاعدة في العالم، ما يدفع إلى تهديد الأسس «المتينة» لهيمنة الغرب لا بالطرق التدميرية التي عرفتها البشرية خلال القرن الماضي، بل بنموذج جديد يوفّر نظاماً بديلاً قادراً على وضع حد للهيمنة الغربية دولياً بأقل خسائر ممكنة على باقي العالم.

على مقياس 10 نقاط، وصلت أزمة الطاقة في أوروبا اليوم إلى 8 نقاط بالفعل، وتوقعات مخيفة من شركة ريستاد إنرجي الاستشارية الشهيرة. مع زيادة سوء حالة وضع الطاقة للاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة، يزداد عدد المشاكل التي تواجه الأوروبيين بشكل مستمر. أوروبا اليوم خائفة جداً من التجمّد حتى الموت في الشتاء القادم، لأنّه من الواضح أنّ الشتاء سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة للأوروبيين، والمستقبل غامض للغاية وغير مؤكد. وكما حاولت شبكة بلومبرغ أن تضيف كي تصف صعوبة الوضع في أوروبا، فأزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي تتفاقم بسبب الجفاف القياسي وجفاف الأنهار.

خصصنا الجزء الأول من هذا المقال لعرض ظروف نمو شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين، والآليات التي سمحت بتعاظم دورها، بينما سنخصص الجزء الثاني هذا للحديث عن المخاطر التي حملها النمط القديم من تنظيم قطاع التكنولوجيا الكبرى، والعوامل التي مهدت للتغيير جذرياً من طريقة تعاملها مع هذا القطاع.

في الورقة البحثية التي أنتجها الكاتبان بعنوان: «مسار التنمية الصيني»، قاما باستخدام إطار «الشروط الاجتماعية لمأسسة الابتكار» من أجل تحليل محددات مسار التنمية الصيني انطلاقاً من 1978 وحتى الوقت الحاضر. أولاً: تمّ التركيز على كيف استثمرت الحكومة في القدرات البشرية والبنية التحتية المحسوسة، التي قدمت الدعم التأسيسي لظهور الشركات الصينية القادرة على التعلم التكنولوجي. ثانياً: تعمقا في الأساليب الرئيسية التي تشارك من خلالها الشركات الصينية في التعلم التكنولوجي من الخارج– مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية متعددة الجنسيات، وسلاسل قيمة عالمية، وعائدون ذوو خبرة عالية التقنية– والتي أسهمت في التنمية الصناعية في الصين. ثالثاً: قدما أدلّة على الإنجازات التي تحققت في مجال الابتكار المحلي– ومقياسها التحسينات في القدرات الإنتاجية الوطنية، وتمكين الشركات المبتكرة من المشاركة في المنافسة العالمية– في الكمبيوتر والسيارات وتكنولوجيا الاتصالات وصناعة سبك أشباه الموصلات. لنمرّ على أبرز ما جاء في الورقة.

مرّت عقودٌ طويلة من التنظير الأكاديمي البرجوازي حول «مرونة» و«متانة» نمط الإنتاج «الحر» الذي تتحكم «السوق» بمجرياته، وهي العقود ذاتها التي شهدت أعلى مستوى ممكن من الدعاية المناهضة للاقتصاد المخطط، بزعم أن هذا النمط من الاقتصاد «يكبح» تطور الإنتاج قسراً ويحدّ من «مرونة» العملية الإنتاجية برمتها. اليوم، تضرب الصين نموذجاً يهدد أساسات هذا الطرح البرجوازي، حيث تسمح دراسة تطور قطاع التكنولوجيا الكبرى في الصين (الذي لم يكن بعيداً بالمناسبة عن نمط الإنتاج الحر المذكور آنفاً) كنموذج يردّ الاعتبار للإنتاج المخطط وذلك بالدلائل المبرهن على صحتها على أرض الواقع. سنخصص هذا الجزء الأول لعرض ظروف نمو شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين، والآليات التي سمحت بتعاظم دورها، بينما سنخصص الجزء الثاني للمخاطر التي حملها النمط القديم من تنظيم قطاع التكنولوجيا الكبرى، والعوامل التي مهدت للتغيير جذرياً من طريقة تعاملها مع هذا القطاع.

الرأسمالية الغربية لا يمكن أن تتوقّف عن التوسّع بشكل طوعي، وتوسعها في أوكرانيا لم يبدأ مع الحرب الدائرة، ولكنّ الحرب قادرة على تسهيل ما كان يصعب الحصول عليه بغير حرب. يمكن لجميع الشعوب التي عانت من الحروب في بلادها أن تسمع المصطلحات والألفاظ ذاتها في خطب حكوماتها التي تعمل لصالح الرأسمالية الغربية: تعليق حقوق العمال والحقوق السياسية بهدف «المقاومة»، خصخصة وإعفاءات للشركات الأجنبية أو فروعها المحليّة من أجل جذب الاستثمار و«تنشيط الاقتصاد»، تحرير الأسعار والزراعة ورفع الدعم من أجل «تعزيز الإنتاج» ... إلى ما هنالك من خطب مشتركة تصدح بها حناجر وكلاء الغرب المحليين. وأوكرانيا هنا ليست استثناءً، ورأس المال الغربي متحفز للسيطرة الكلية عليها. إليكم مقال الاقتصادي مايكل روبرتس الذي يبيّن فيه كيف يحدث الأمر في أوكرانيا.

خلال العام الجاري، تولت الصين رئاسة مجموعة دول بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا). حيث حملت الفترة ما بين 22 و24 حزيران الماضي قمة مجموعة بريكس الرابعة عشرة التي تزامنت مع حوارٍ رفيع المستوى بشأن التنمية العالمية. وتحت شعار «تعزيز شراكة بريكس العالية الجودة، وبدء عصر جديد للتنمية العالمية»، قام قادة الدول الخمس بمناقشة عميقة حول تعاون الدول الأعضاء في كافة المجالات والقضايا ذات المصالح المشتركة. أما الميزة الأساسية لهذا العام، فهي أن القادة لم يناقشوا نواياهم اللاحقة حول النتائج الابتكارية فقط، بل احتفلوا بنتائج حقيقية على الأرض تم إنجازها، وباتت تمهّد الطريق لدخول منظومة بريكس في مرحلة جديدة كلياً باعتراف المحللين الغربيين.

كان بوتين واضحاً خلال خطابه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في 17 حزيران، إنّه من المستحيل العودة إلى النظام العالمي القديم. انتهى عصر النظام العالمي أحادي القطب... رغم كلّ المحاولات للإبقاء عليه وحفظه بأية وسيلة.

الصفحة 30 من 252