تُنبئ بعض التصريحات والإشاعات وبنود الموازنة بأن تغييرات قد تحدث على ما يسمى (منظومة الدّعم) في سورية باتجاه تقليصها طبعاً... وعلى وجه التحديد تحرير أسعار منتجات الطاقة التي لم يتم تحريرها بعد، وربما الخبز... فما الذي تبقّى فعلياً من الدّعم؟ وإلى أين قد يدفع التخلي عنه نهائياً، وهل من ذرائع تبرر هذا التوجه؟

الدّعم في سورية هو سياسة تثبيت الأسعار حيث يساهم المال العام في تخفيض أسعار مواد أساسية (المازوت والبنزين والفيول والكهرباء والخبز وهي المواد والخدمات الأساسية المدعومة) عبر دفع جزء من تكاليفها ليكون سعرها في السوق السورية متناسباً مع مستويات الأجور النقدية القليلة تاريخياً في سورية، ولتخفّض تكاليف المنتجين.

يقول مزارعو الدخان إن الدونمات القليلة التي تزرع من التبغ، تستنزف المزارع عاماً كاملاً، فعندما يباع التبغ في شهر أيلول تقريباً، يبدأ المزارع في شهر تشرين بتجهيز المساكب، ويزرع بين شباط وآذار وفقاً للمناطق، وتستمر العمليات اللاحقة حتى جمعه مجدداً في الخريف. أدخلت زراعة التبغ إلى سورية من 1580 م أيام الاحتلال العثماني، وكانت اللاذقية أولى مناطق زراعته... المحصول الذي يزرع في الملكيات الصغيرة يحقق معدل ربح جيد، ولكنَّ رقماً قليلاً في الملكيات الصغيرة يجعل زراعة التبغ غير محفزة ومجدية، وتحديداً عند مقارنة سعر مؤسسة التبغ مع سعر السوق ومع مرابحها. 

تُدار عملية مساحات زراعة التبغ وجمعه وتصنيعه من قبل إدارة حصر التبغ والتنباك، التي يعمل في تعدادها 10 آلاف عامل، ويرتبط بها عدد كبير من المزارعين يقدّر عددهم بـ 60 ألف مزارع تقريباً.

أشارت التقارير الإعلامية نقلاً عن حاكم المصرف المركز الروسي عن حصول اتفاق روسي صيني هندي لربط أنظمة التبادل المالية فيما بينهم، الأمر الذي سيسمح بوصل ما يقارب ٣ مليارات إنسان بشكل مستقل عن نظام الدفع المالي المهيمن عليه من واشنطن. كما تم الاتفاق بين إيران وروسيا على أنظمة الدفع والتراسل المالي المحلية مع بعضها لتأريض العقوبات الأمريكية.

خرجت خلال الأزمة أصوات سورية تعكس رؤى المتنفذين المالية لتقول إنه علينا التعلم من النموذج اللبناني المصرفي... بينما يرتفع اليوم شعار واضح المعالم في لبنان يقول: (يسقط حكم المصرف)، إذ تتعمم الحقيقة القائلة بأن مصرف لبنان المركزي كان (مطبخ إدارة) النظام الاقتصادي اللبناني المشوّه والمتكامل مع نظام سياسي لم يخرج من عقيدة أمراء الحرب ومضاربيها حتى اليوم.

ما يسمّى (إعادة إعمار لبنان) في التسعينات كان واحداً من الظواهر الأمثل على تلك اللحظة الدولية والإقليمية: تحالف غربي خليجي مع توافق سوري لتحويل أمراء الحرب إلى نخب سياسية تتولى إدارة الأموال التي كان تدفقها أعلى في حينه مع ذروة نشوة المنظومة الغربية، وتحوّل لبنان بتحالف السلطة مع رجال الأعمال المحترفين واحة للريع المالي والعقاري، ولنموذج لا تستطيع أن تقول عنه حتى أنه (دولة هشّة)، بل إدارة سلطة سياسية تغلّف شبح الحرب المستمرة ضمنياً بفيض الخدمات والمال والسياحة، بينما تبقي الغالبية العظمى من اللبنانيين في دائرة الفقر محصورة في آمال ضيقة: إما الهجرة أو إيجاد مساحة ضيقة في دائرة اقتصاد الخدمات، وسط علاقات التبعية السياسية والطائفية.