أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية قراراً في 9 شباط الجاري تحت عنوان «ترخيص المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلازل في سورية»، والذي ينص في مقدمته على السماح بترخيص «جميع المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سورية والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية... حتى 8 آب 2023». وتباهت الولايات المتحدة بهذه الخطوة كدليل على «إنسانيتها» من خلال تقديمها «استثناءً إنسانياً» كاستجابة للكارثة التي حلّت بالشعب السوري نتيجة الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا بعد الساعة 4 صباحاً بقليل يوم الإثنين الماضي، 6 شباط.

يفتح الزلزال جرحاً عميقاً جديداً في الجسد السوري المثخن بجراحه. وتحت وطأة الألم المشترك، فإنّ الأشد بروزاً على السطح هو الأمور التالية:

ليس معروفاً بعد عدد السوريين الذين ما يزالون تحت الأنقاض، وهم بالمئات وربّما بالآلاف، وربّما أكثر من ذلك. وليس معلوماً مَن منهم ما يزال على قيد الحياة، ولكن هنالك بالتأكيد من ينتظرون الغوث ويأنّون حتى اللحظة تحت حطام منازلهم.

صدر منذ ساعات (يوم 9 شباط)، قرار عن وزارة الخزانة الأمريكية بتخفيف بعض القيود التي تفرضها العقوبات الأمريكية على سورية لمدة 6 أشهر، ابتداءً من يوم إصدار القرار وحتى 8 آب القادم، وذلك تحت عنوان عام هو «تفويض المعاملات/الإجراءات المتعلقة بجهود التعامل مع تبعات الزلزال في سورية».

لدى التعامل مع مسائل التنوع في سورية، سواء كان الحديث هو عن التنوع القومي أو الديني أو الطائفي أو العشائري وإلخ، فإنّ هنالك نموذجين رائجين؛ الأول: هو ذاك الذي تعبر عنه بشكلٍ مكثّف عبارة «إنجيل يعانق قرآن، طائفية ما عنا». ورغم أنّ هذه العبارة التي وردت في إحدى الأغنيات التي ظهرت خلال الأزمة، مخصصة للفكرتين الدينية والطائفية، إلا أنها تعبّر عن منطقٍ عام في التعاطي مع كل مسائل التنوع، وهو المنطق القائل: «ليست هنالك مشكلة من الأساس». النموذج الثاني: هو النقيض الشكلي للأول، ويقول عكس ما يقوله تماماً؛ وباختصار فهو لا يقول: «ليست هنالك مشكلة من الأساس»، وإنما يقول: «هذا هو أساس كلّ المشكلة»؛ أي أنّ…

تشهد البلاد بداية موجةٍ جديدةٍ من تهاوي سعر صرف الليرة السورية، ليس واضحاً بعد إلى أين ستصل، وإلى متى ستستمر. وبالتوازي، يجري كلامٌ كثير عن رفعٍ محتملٍ للأجور.

يوم 22 من الشهر الماضي، نشر المحرر السياسي لقاسيون مادةً بعنوان: «ما هو موقف إيران من التسوية السورية-التركية؟». وفي تلك المادة فنّدنا الحملة الإعلامية الضخمة التي حاولت الترويج للفكرة القائلة إنّ إيران تقف موقفاً معادياً لمسار التسوية السورية-التركية.

الجانبان الأكثر وضوحاً وبروزاً هذه الأيام، ضمن سلسلة الأزمات المتعاقبة والمتداخلة التي يعيشها الكيان الصهيوني، هما أزمته السياسية الداخلية، أو بكلمة أدق: أزمة الحكم، والتي عبّرت عن نفسها بمظاهرات غير مسبوقة تاريخياً، أهمها: مظاهرات تل أبيب التي شارك فيها أكثر من 100 ألف مستوطن. والجانب الثاني: هو ملامح اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة تشمل كل الأرض الفلسطينية، وتهز أمن الكيان ومستوطنيه في كل أماكن وجودهم، وتنهي أية أوهام حول وجود أية جزرٍ آمنة في البحر الهائج من الحروب المستمرة.

تمر القضية الفلسطينية هذه الأيام، بأهم وأخطر مراحلها منذ النكبة؛ ولعل بين أهم مميزات هذه المرحلة، الأمور التالية:

يواصل العدو الصهيوني إجرامه الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، مدعوما من دول التطبيع ومن الرعاة الغربيين له وعلى رأسهم الأمريكي والبريطاني.

ربما لم تمرّ فترة ضمن التاريخ المعاصر، كان فيها قول كيسنجر الشهير، أكثر صحةً، مما هو الأمر في أيامنا هذه؛ نقصد قوله: «أنْ تكون عدواً لأمريكا فذلك قد يكون أمراً خطراً. أما أنْ تكون صديقاً له، فذلك أمرٌ قاتل»!

بمجرد أنْ تمّ الإعلان عن اللقاء الثلاثي لوزراء دفاع سورية وتركيا وروسيا في موسكو يوم 28 كانون الأول الماضي، أي قبل أقلّ من شهر، بدأ إغراق وسائل الإعلام بكمٍّ هائل من التحليلات والتوقعات.

تُعرّف الأمم المتحدة حدّي الفقر الأدنى والأعلى، (أي حدّ الجوع وحدّ الفقر)، بأنهما على التتالي: دولار في اليوم للفرد (حد الجوع)، و2.15 دولار في اليوم (حد الفقر). سعر صرف الليرة السورية اليوم أمام الدولار هو بحدود 6700 ليرة لكل دولار.

من المعروف والمسلّم به، أنّ القوانين والقرارات، سواء كانت محلية أو دولية، لا يمكنها بذاتها أن تصون الحقوق، ناهيك عن أنها ليست قادرة بذاتها على إعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها... فما يَفرض الحقوق وما يفرض سلب الحقوق هو الموازين الحقيقية للقوى المتصارعة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.