أصدرت إحدى الجمعيات العاملة في الشمال الغربي السوري، وتحمل اسم «منسقو استجابة سورية» منذ بضعة أشهر تقريراً قالت فيه: إنّ 84% من سكان الشمال الغربي السوري هم تحت خط الفقر، وأنّ 34% منهم هم تحت خط الجوع، أو ما يسمى حد الفقر الأدنى، ولا نعلم أين وصلت الأرقام اليوم، ولكنها بالتأكيد أشد سوءاً مما كانت عليه وقت صدور التقرير في أيار الماضي.

جرى خلال الأيام الماضية تمرير قرارٍ يسمح لشركة خاصة بالدخول إلى سوق توزيع المحروقات عبر عدة محطات جرى الإعلان عن بعضٍ منها على أن يتم إعلان غيرها في وقت لاحق، وجرى ذلك تحت ذريعة الحاجة إلى «تقديم حلول للمواطن» في خضم أزمة شاملةٍ أحد أهم معالمها هي أزمة الكهرباء وأزمة المواصلات وأزمة المحروقات.

خلال الأيام القليلة الماضية، تحوّلت المقابلة التي أجرتها صحيفة (تسايت Zeit) الألمانية مع المستشارة السابقة أنجيلا ميركل يوم السابع من الجاري، إلى بؤرةٍ للاهتمام التحليلي والسياسي حول العالم، بما يخص الوضع الراهن في أوكرانيا وجذوره عبر عقد من الزمن. ولكنّ ما يهمنا بشكل مباشر في هذا الخصوص، هو الدروس التي يمكن أن نتعلمها كسوريين من «اعترافات» ميركل، خاصةً أنّ الصراع في سورية وعليها، هو في أحد جوانبه، إحدى النقاط الساخنة للصراع الدولي بين الجهتين نفسهما اللتان تتصارعان في أوكرانيا؛ ولذا فمن المنطقي، ورغم عدم التطابق بين الحالتين، أنّ فهم آليات إدارة الصراع في أوكرانيا من شأنه، إلقاء ضوء كاشف على…

خلال الأشهر الماضية كان للحديث عن مصالحة سوريّة- تركية أو تسوية للعلاقات بين البلدين، حيّزٌ كبير على المستوى الإعلامي والسياسي. وقد غطّت قاسيون في عدد من المواد والافتتاحيات جوانب مختلفة من هذا الموضوع. في هذه المادة، ننظر بشكل مكثّف في أبرز النقاط التي طرحتها قاسيون حول أبعاد أية مصالحة سوريّة- تركية، بالإضافة إلى قراءة في الآثار المحتملة المترتبة عليها، والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحل العام للملف السوري بأبعاده المختلفة، وارتباطاً بالتطبيق الكامل للقرار 2254.

رغم كثرة الحديث السياسي والإعلامي عنها، إلا أنّ السير الفعلي في تسويةٍ سورية تركية ما يزال معلّقاً وعالقاً كما يبدو على السطح على الأقل؛ ويتقاطع في العمل ضد مثل هكذا احتمال كلٌ من الغربيين (الذين أبدوا موقفهم المعارض صراحة)، والمتشددين في كلٍ من النظام والمعارضة على حدٍ سواء.

بعد غياب الموضوع، على الأقل إعلامياً، لما يقارب السنة، عاد إلى الواجهة- لفترة وجيزة قبل حوالي الشهر- موضوع العقوبات عقب زيارة إلى سورية، أجرتها المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية أحادية الجانب، مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية. ونرى هنا فرصة لإعادة تسليط الضوء على العقوبات من خلال مراجعة تصريحات المقررة الأممية بعد زيارتها، وردود الأفعال على تلك التصريحات، وما قلناه سابقاً حول موضوع العقوبات.

تحمل أيام كأس العالم قدراً عالياً من الإثارة على المستوى العالمي. ليس لأنه حدث يجري كلّ أربع سنوات مرة واحدة، بل ولأنه يشكل بطريقة ما فرصة استثنائية لإطلاق فيض المشاعر المكبوتة في الصدور؛ فهو من ناحية إلهاء مؤقتٌ عن الواقع المأساوي الذي تعيشه الغالبية العظمى من شعوب العالم، ومن ناحية أخرى هو أيضاً فرصة لرؤية «الكبار» يخسرون... فإذا كانت معادلة السياسة والاقتصاد والعسكر صعبة التغير، ويحتاج تغيرها عقوداً من الزمن، فإنّ معادلات الرياضة مختلفة، وقابلة للتغير والتقلب بصورة أسرع.

السوريون يريدون حلاً فورياً وعاجلاً. يريدون نهايةً للكارثة ولدرب الآلام التي يقطعونها، ولم يعد مهماً بالنسبة لهم حتى التفكير بسبب وصول الأمور إلى ما وصلت إليه؛ كل ما يفكرون به هو كيفية الخلاص.

تُعيد قاسيون فيما يلي نشر الفقرتين الأخيرتين من مشروع موضوعات المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية حول «القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم» والمنشورة بتاريخ 22 آذار 2016.

تعيش مناطق عديدة في الشمال السوري، وفي الشمال الشرقي خاصة، على صفيح ساخن، وعلى وقع ضربات مدفعية وجوية تركية، خلفت عدداً من الضحايا، وكذلك دفعت بالآلاف إلى الخروج من مناطقهم تخوفاً من احتمالات اجتياحٍ بريٍ جديدٍ للقوات التركية.

استغرق الأمر سنوات عديدة بعد 2011 حتى شقت فكرة الحل السياسي طريقها إلى الخطاب الرسمي لكلٍ من النظام والمعارضة؛ وبالرغم من أنّ استخدامها قد بدأ منذ عام 2013 تقريباً، إلّا أنها بقيت ثانوية بالمقارنة بشعاري «الحسم» و«الإسقاط».

تثبت المصائب الجديدة التي تحل على رؤوس السوريين في كل مناطق وجودهم- وبينها احتمال عدوان تركي بري جديد هذه الأيام- أنّ كل يوم تأخير إضافي في تنفيذ الحل السياسي الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254، هو تعميق إضافي للأزمة والكارثة الإنسانية والوطنية، وأنّ تقسيم الأمر الواقع، ومعه حالة وقف إطلاق النار، هما واقعٌ هش قابل للتشظي والانفجار عند أول احتكاك، ناهيك عن أنّ أية منطقة من المناطق السورية اليوم، وفي ظل غياب الحل السياسي الشامل، وغياب السيادة الوطنية الشاملة، والقائمة على التراضي، وعلى وحدة الشعب ووحدة مصالحه، هي موضع تجاذب وتضارب المصالح الدولية والإقليمية، ما يزيد الأمور صعوبة وخطراً وتعقي…

نقلت صحيفة تشرين المحلية الرسمية السورية، بتاريخ الأحد 13 تشرين الثاني الجاري، عن مدير مشفى المواساة الدكتور عصام الأمين تصريحه بأنّه «لا يمكن القول: إنّ سورية دخلت في حالة وباء، لأنه لكي يحصل ذلك يجب أن يكون عدد إصابات السكان أكثر من 1% بالمئة من السكان»، معتبراً أنّ هناك «تضخيماً كبيراً» لواقع انتشار الكوليرا في البلاد! بالمقابل، كانت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة السورية قد نشرت رسمياً وصراحةً مستعملة تعبير «وباء الكوليرا» في سورية أكثر من مرة.

خلال زيارته إلى دمشق مطلع تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: «نحاول حلّ سوء الفهم بين سورية وتركيا عبر الطرق الدبلوماسية والحوار». فإلى أين وصلت عملية حلّ «سوء الفهم» هذه، عشية اجتماع جديد لأستانا سيعقد يومي 22 و23 من الجاري، وبعد مضي أكثر من أربعة أشهر على الإعلان الأولي عنها؟