زادت تكهنات الأوساط الاقتصادية في مصر حول قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في نهاية الشهر الحالي، أو تثبيت السعر الحالي على أقل تقدير، وذلك مع نشر بيانات أمس تشير إلى ارتفاع التضخم في شهر أغسطس (آب) الماضي، وفي ظل ضغوط كبيرة تواجهها الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية؛ كان آخر مؤشراتها في مصر إلغاء عطاءين جديدين لبيع السندات بعد طلب المستثمرين لفوائد مرتفعة رأت القاهرة أنها «مبالغ فيها».