سددت الحكومة المصرية لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر نحو 1.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وفقاً لما أظهره التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، بمناسبة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، متوقعاً أن تسدد مصر 400 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي 2017.
