الفقراء وحدهم، هم الضحية التي يُطلب منها التحلي بكل معاني المسؤولية الوطنية والسكوت والغفران عن سطوة سكاكين تجار الأزمات والأرواح التي تجزّ اللحم والدم..  

أورد مجلس الشعب، بتاريخ 26/7/2016، وعبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، خبراً عن انعقاد اجتماع للجنته الدستورية، وذلك من أجل بحث مشروع قانون منح مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الأجهزة الخليوية غير النظامية، حيث سترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة المجلس لبحث المشروع تحت القبة، وقد عقد الاجتماع بحضور رئيس اللجنة ومقررها وعضوية كامل أعضائها.  

في خطوة غير مسبوقة، أقر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/2016 النظر في مشروع قانون تعديل جهة ارتباط بعض الجهات العامة التابعة له، ونقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارات المعنية، وقد شملت قائمة هذه الجهات كل من: (المكتب المركزي للإحصاء- الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار- الهيئة العامة للطب الشرعي- هيئة الاستثمار السورية- هيئة البحث العلمي- السجل العام للعاملين في الدولة- مديرية المطبعة في رئاسة مجلس الوزراء).  

الطيران الخاص يسرح ويمرح على حساب احتياجات المواطنين بعد أن اقتصرت «الطيران السورية» على طائرة واحدة قيد العمل، وهي ما تلبث تتعطل وتتوقف للصيانة بين الحين والآخر.