السماح بتصدير الأغنام ليس جريمة اقتصادية، وحماية المربين ليست تهمة. لكن أن تُفتح أبواب التصدير بينما لا يعرف الرأي العام كم يبلغ حجم القطيع السوري أصلاً، وكم رأساً يُصدَّر، وكم يخرج تهريباً، وكم تحتاج السوق المحلية، فهذه ليست سياسة زراعية رشيدة، بل مغامرة بثروة حيوانية وبغذاء المواطنين.

يبدو أن وزارة الزراعة مستمرة بإدارة أزمات القطاع عوض إيجاد حلول جذرية؛ فقد أصدرت في 3 أيلول قراراً يسمح لشركات التصدير في دول الجوار، بصفتها «منصات ربط» لمنتجي الأسمدة، باستيراد الأسمدة المعدنية البسيطة (اليوريا، السوبر فوسفات، سلفات البوتاس، وسلفات الأمونيوم) وتزويد السوق المحلية بها.

أقرت وزارة الزراعة تعويضات للمزارعين المتضررين من الظروف الجوية التي ضربت عدداً من المناطق خلال الموسم الشتوي، ولا سيما الأمطار والسيول وغمر الأراضي والصقيع، وشملت محافظات إدلب وحلب والقنيطرة وطرطوس. وبلغ إجمالي التعويضات نحو 111,96 مليون ليرة سورية، استفاد منها 1741 مزارعاً، عن أضرار طالت مساحة تقارب 40,242 دونماً، إضافة إلى 133 بيتاً بلاستيكياً.

في صبيحة الحادي والثلاثين من آب الماضي، استيقظت دمشق القديمة على مشهد لم تألفه منذ عقود، فشوارعها وأزقتها تخلو من صخب السيارات وضجيج الدراجات النارية، في تجربة أطلقتها محافظة دمشق، ووصفت بأنها الأولى من نوعها حاملة عنواناً براقاً «دمشق تتنفس».