تستمر معاناة الفلاحين، والزراعة والإنتاج الزراعي عموماً، بسبب السياسات الليبرالية القائمة على تحرير الأسعار بالتوازي مع رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي، واستمرار ارتفاع أسعارها، وكذلك بسبب السياسات الزراعية العشوائية القائمة على سوء التخطيط، والوعود الخلبية الوهمية، بل والكذب العلني في بعض الأحيان، وقد تجلى ذلك خلال الأعوام السابقة، والعام الحالي بمواسمه ومحاصيله المختلفة، من قمح وقطن وذرة وغيرها..

يقول الخبر: نقلاً وزارة حماية المستهلك «كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء، ولا تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البائع، تعتبر شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية، ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١».

وقد ظهر الشكل الأكثر وضوحاً لتفاقم الأزمة في قطاع النقل والمواصلات، فيما كانت التداعيات السلبية لذلك أكثر عمقاً في قطاعات أخرى.

لا يكفي أن النمط السائد للحديث الرسمي بات يتضمن التهرب والتحلل من المسؤولية حيال واقع الكهرباء (وبقية حوامل الطاقة) السيء والمتردي، بل بات يتضمن أيضاً تكريس تجيير المسؤولية على المواطن «غير العقلاني» في استخدامه لها!