لم يعد الحصول على الدواء في سورية يقتصر على معاناة توفيره، بل أصبح يرتبط أيضاً بفوضى كبيرة في أسعاره، ولا سيما الأدوية المستوردة التي تختلف أسعارها بصورة لافتة بين صيدلية وأخرى، حتى بات المريض يفاجأ بأن الدواء نفسه يُباع بسعر مضاعف أو يتجاوز عدة مرات سعره في صيدلية أخرى، هذه الفوضى تكشف غياب آليات واضحة وفعالة لضبط سوق الدواء، وتضع المواطن أمام حالة من الاستغلال في وقت يعاني فيه أصلاً من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

مع بداية كل عام دراسي، تقف الأسر أمام معادلة مستحيلة؛ إما خوض معركة بيروقراطية مرهقة لنقل أو تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية، أو دفع أقساط خيالية في المدارس الخاصة تتجاوز إجمالي الدخل السنوي لمعظم المواطنين.

في مشهدٍ يتكرّر بصمت، تتحوّل مرافق عامة كانت عموداً فقريّاً في تقديم الخدمات الأساسية إلى كياناتٍ خاصة غامضة، دون إعلانٍ رسميّ أو سند قانوني واضح. فقصة مجبلي الإسفلت في الحسكة ليست حالةً معزولةً، بل هي نموذجٌ لظاهرةٍ آخذةٍ في الاتّساع، «خصخصة صامتة» تنهش الأصول العامة وتُفرِغ مؤسسات الدولة من مضمونها، تحتَ عناوين برّاقة عن «التشاركية، تشجيع وجذب الاستثمار».

لم يكن النصف الأول من العام مجرد فترة شهدت تعديلات متكررة في سعر الصرف الرسمي، بل كشف عن مفارقة اقتصادية لافتة؛ فبينما رفع مصرف سورية المركزي السعر الرسمي للدولار من نحو 11,100 ليرة إلى 12,200 ليرة، أي بتراجع يقارب 10% في القيمة الرسمية لليرة، بقيت الأسواق تتعامل بمنطق مختلف تماماً، وكأن النشرات الرسمية لم تعد المرجع الحقيقي لتسعير الاقتصاد.