لم يكن اعتراض العاملين في قطاع التربية على الزيادة النوعية اعتراضاً على مبدأ تحسين الأجور، بل على الطريقة التي وُزعت بها هذه الزيادة. فحين يشعر موظفون يعملون تحت سقف الوزارة نفسها بأنهم أصبحوا مواطنين من درجات وظيفية متفاوتة، فإن المشكلة لم تعد مالية فقط، بل أصبحت مشكلة عدالة وثقة بالمؤسسة.

في دمشق، التأم مؤتمر عن سلامة الغذاء، ثم تلته ورشة عمل عن حوكمة سلامة الغذاء. حضرت الوزارات، والمنظمات الدولية، والخبراء، وتزاحمت المصطلحات: سلاسل التوريد، إدارة المخاطر، التشريعات، المختبرات، الجودة، الرقابة، القدرة التنافسية، والصادرات. لا اعتراض على شيء من ذلك. بل على العكس، فسلامة الغذاء عنوان حضاري، ودليل على أن الدول تفكر في صحة مواطنيها. لكن يبدو أن أحداً نسي أن يسأل سؤالاً محرجاً قبل أن يبدأ النقاش:

إذا كان الهدف من إطلاق المنصة الإلكترونية لاستلام محصول القمح هو تطوير الأداء وتسريع الإجراءات، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: لماذا توقف هذا «التحول الإلكتروني» عند بوابة استلام المحصول، ولم يمتد إلى المرحلة التي تعني الفلاح أكثر من أي شيء آخر، وهي صرف مستحقاته المالية؟

قد يبدو إعلان وزير المالية عن إنشاء «وحدة السياسات المالية الكلية» خبراً إيجابياً للوهلة الأولى، فهذه الوحدات تشكل جزءاً أساسياً من البنية المؤسسية لوزارات المالية الحديثة، وتضطلع بمهمة تحليل الاقتصاد الكلي، وإعداد التوقعات، وبناء الأطر المالية متوسطة المدى التي تستند إليها الموازنات العامة.