لا خلاف على أن الشارع السوري يحتاج إلى قانون سير جديد وحازم فالفوضى المرورية، والسرعة الزائدة، وتجاوز الإشارات، والاستهتار بحياة الآخرين، كلّها تجعل الردع ضرورة لا ترفاً، لكن حين تصل الغرامة القصوى في مشروع قانون السير الجديد إلى 60 ألف ليرة سورية جديدة، ونحو 500 دولار للمخالفات الكبرى، يصبح السؤال مشروعاً: هل نحن أمام عقوبة هدفها الحماية والردع، أم أمام باب جديد لتحصيل الأموال من مواطن أنهكته أوضاع معيشية واقتصادية خانقة؟