جاءت الجلسة الحوارية التي عقدت في الأول من تشرين الأول مع أهالي ريف دمشق، بحضور محافظ ريف دمشق والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، بعد سلسلة من الاعتراضات والاعتصامات والاحتجاجات التي قام بها أصحاب أراضٍ مستملكة في قدسيا والهامة والبجاع ومناطق أخرى، اعتراضاً على استمرار الإجراءات المتعلقة بأراضيهم قبل حسم حقوقهم. ولذلك فإن هذه الجلسة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن حالة الغضب المتصاعدة، ولا عن البيان التوضيحي الذي سبقها، والذي جاء في خضم هذا الحراك الشعبي.
