في وقت تتغنى فيه الجهات الرسمية «بالتحول الرقمي» وتبسيط الإجراءات، يجد المواطن السوري نفسه عالقاً في دوامة رقمية خانقة، لا تقل مرارة عن مثيلتها الورقية، فبين تطبيق «معاملاتي» ومنصة «أنجز» وغيرهما الكثير، يدفع المواطن الرسوم كاملة، ليس مقابل خدمة، بل مقابل «منّة إلكترونية» معطوبة، ليجد نفسه في نهاية المطاف مُرغماً على الوقوف في الطابور مجدداً أو الوقوع تحت رحمة بعض السماسرة والمستغلين، ليعود إلى نقطة الصفر وكأنك «يا أبو زيد ما غزيت».

في مشهدٍ يتكرر سنوياً مع بدء فصل الصيف عموماً وموسم حصاد القمح بشكلٍ خاص، تعود مشاهد ألسنة اللهب لتثير الهلع في قلوب المزارعين السوريين، فبينما تصدر وزارة الزراعة بياناتها الإرشادية «الاستباقية»، يبقى السؤال الجوهري معلقاً كسيف مسلّط على رقاب الفلاحين، أين هي خطة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أيضاً والتي يُفترض أن تُترجم هذه التحذيرات إلى واقع ملموس وإجراءات داعمة وحقيقية؟!

رغم بعض الإشارات حول استكمال «انتخاب» عدد من المقاعد في شمال وشرق سورية، فإنه ليس واضحاً بعد فيما إذا كان مجلس الشعب المفترض سينعقد في أي وقت قريب؛ فإضافة إلى «التعيين الانتخابي» الفريد من نوعه لـ 140 عضواً، والذي لم يكتمل بعد، هنالك «قائمة الرئيس» المؤلفة من 70 اسماً، والتي لم يتم إعلانها بعد.

رغم أن رفع الأجور في سورية بات ضرورة معيشية لا تحتمل التأجيل بعد سنوات طويلة من الانهيار الاقتصادي والتضخم، فإن ما أُعلن مؤخراً تحت عنوان «الزيادات النوعية» كشف عن سياسة أجرية شديدة التفاوت، أعادت تقسيم العاملين في الدولة إلى فئات متباعدة مالياً بشكل غير مسبوق، بدل أن تؤسس لمعالجة حقيقية وشاملة لأزمة الرواتب والأجور.