في العدد السابق من «قاسيون» تم عرض بعض الملاحظات الأولية على قانون الحراج الجديد، الذي أُقر في مجلس الشعب مؤخراً، حيث تناولنا التعاريف الواردة في الفصل الأول من القانون الجديد، بالمقارنة مع قانون الحراج رقم 25 لعام 2007 المعمول به والذي أُلغي بموجبه، ومقدار التراجع على هذا المستوى، على حساب الحراج والغابات.
