ينتظر السوريون بترقب انعكاسات تسعيرة الكهرباء على أسعار الخدمات والسلع المرتفعة أصلاً، التي ستسهم في تعظيم التضخم، وتهدد بنسف ما تبقى من استقرار مالي للأسر، وتُعمّق من أزمة تآكل القوة الشرائية.

نسمع يومياً عبر وسائل الإعلام المختلفة عن ارتفاع عدد ضحايا الحرائق وحوادث الاختناق مع اشتداد موجات البرد سعياً إلى تأمين القليل من الدفء. فتآكل القدرة الشرائية للغالبية المفقرة من السوريين، دفعهم إلى استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة على اختلاف مصادرها وأنواعها، لتتحول إلى قنابل موقوتة داخل المنازل، فمن الإنتاج المحلي أو المستورد من المدافئ إلى الاستخدام وشروطه الآمنة، هناك ثقب أسود يتسع لتستمر المأساة وما خفي عن أسبابها أعظم، فمن المسؤول؟!

شهدت الأسواق السورية تغيراً جذرياً بعد «تحرير» السوق، حيث ازدادت الواردات الغذائية بشكل كبير، سواء عبر القنوات النظامية، أو عبر التهريب. وكان يمكن فهم هذا التدفق خلال الفترة الأولى من العام الماضي في إطار ضعف قدرة الأجهزة الرقابية، مما أدى إلى انتشار منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية.

في خطابات وتصريحات رسمية متكررة، خلال السنة الماضية وحتى الآن، بدا أن المسؤولين السوريين يعيشون في عالم موازٍ، يتحدثون عن «سورية الجديدة» و«الانطلاقة التاريخية»، بينما يتجاهلون واقع ملايين السوريين الذين لا يزالون يكابدون تبعات سنوات الحرب، ويكافحون من أجل أبسط حقوق الحياة؛ الغذاء، العمل، التعليم، الكهرباء، الدواء، والاستقرار الاجتماعي.