في حديث لصحيفة «الثورة السورية»، في 22 كانون الثاني، حذر مدير الرقابة الدوائية في حلب، الدكتور محمد عبد الحافظ، من خطورة اللجوء إلى الصيدلاني لتشخيص أو علاج الأمراض.

في وقت تعلن فيه الحكومة أن نحو 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، كان من المنتظر أن تحمل أي استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الكارثة الاقتصادية والاجتماعية تصوراً واضحاً لدور الدولة، وأدواتها، ومسؤولياتها المباشرة. لكن ما طُرح أخيراً يوحي بعكس ذلك تماماً.

مرة أخرى، يُقدَّم لنا «إنجاز» رقمي مُغلَّف بخطاب عصري يطغى عليه البهرجة، كنتاج لورشة العمل الخاصة التي عقدت بتاريخ 26 كانون الثاني 2026 لإطلاق التطبيق الحكومي الإلكتروني الموحد «وجب»، المخصص لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين عبر الوزارات والجهات العامة كافة (تطبيق موحّد للشكاوى- تتبّع- تقييم- وشفافية). عناوين براقة، ووعود جاهزة، وكأن المشكلة في هذا البلد كانت دوماً نقص النماذج الإلكترونية لا اختلال السياسات. وكأن هموم الناس الكبرى تنتظر زرّ «إرسال» كي تُحل.

منذ سنوات وعقود أصبح السوق العقاري ساحة مفتوحة لمطامع تجار العقارات وسماسرتها، واليوم يشهد السوق تشوهاً يعكس فشلاً يتجاوز الاختلالات في آليات العرض والطلب.