في منشور له بتاريخ 6 شباط 2026، دعا حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية إلى «تعزيز الثقة في القطاع المالي» معتبراً أن هذه الثقة هي «حجر الزاوية لاستقرار الاقتصاد» وأن المصرف المركزي يعمل وفق قيم وسياسات تهدف إلى ترسيخها، داعياً إلى تعاون جماعي بين المصرف المركزي والقطاع المالي والشركات والأفراد لبناء بيئة اقتصادية أكثر استدامة وشفافية.

كشف نقيب أطباء الأسنان في دمشق «محمد حمزة» في تصريح لصحيفة «الوطن» بتاريخ 26/1/2026 «أن النقابة تدرس خلال الفترة القادمة، اعتماد اختبار لمزاولة المهنة ضمن محاور علمية تخص العمل النقابي وممارسة المهنة واتباع المعايير المعتمدة، مضيفاً أن ذلك يأتي ولاسيما بعد إلغاء الامتحان الوطني الموحد كشرط للتخرج، مما يعني وجود عدد كبير من الخريجين يزاولون المهنة. ما يتطلب وجود ضوابط».

ذكر نقيب صيادلة سورية المركزية الدكتور «إبراهيم الإسماعيل» خلال لقاء حواري عقده مجلس نقابة صيادلة طرطوس بتاريخ 19/1/2026، «فيما يخص تحسين الوضع المعيشي للصيادلة، أكد أن العمل جارٍ لرفع هامش الربح ليصل إلى ما بين 30-35% «علماً أن هامش الربح الحالي يصل إلى 20%، هذه الزيادة حق مشروع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة لكن هذا يثير تساؤلاً مُلّحاً، هل تحسين الوضع المعيشي للصيادلة سيكون على حساب المرضى المفقرين وتحميلهم عبئاً جديداً بأسعار مرتفعة للأدوية؟!

في السادس من كانون الثاني 2026، انعقد «ملتقى حلول الصناعة الوطنية» في فندق داما روز بدمشق، بتنظيم من غرفة صناعة دمشق وريفها، وبمشاركة واسعة من الصناعيين وممثلي الوزارات والجهات العامة ذات الصلة، إلى جانب خبراء ومتخصصين بالشأنين الاقتصادي والإداري. وجاء الملتقى كمساحة حوار جدية في مرحلة دقيقة تمر بها الصناعة الوطنية، التي تواجه جملة من التحديات المتراكمة، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، نقص التمويل، تعقيد الإجراءات، وصعوبات الطاقة والبنية التحتية، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إعادة تمكين قطاع الإنتاج.