ضماناً لتحصيل 210 ملايين ليرة سورية ما يزال أصحاب العلاقة يتلكؤون في تسديدها منذ عدة سنوات، قررت وزارة المالية أن تحجز على أموال 39 تاجراً وزوجاتهم على خلفية البيع بالوعد الذي سمحت به وزارة الصناعة لبيع المخزون المتراكم لشركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في أعوام 1995-1996-1997وعدم التزام عدد كبير من التجار الذين قاموا باستجرار كميات كبيرة من تلك المخازين بتسديد القيم المستحقة عليهم منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

وصل إلى قاسيون رد (متوعد) من الشركة العامة للطرق والجسور حول المقال الذي نشر عن الشركة في صحيفتنا بعددها الفائت، نورده للقراء كاملاً:

إذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب من الشعب وللشعب على ذمة الفيلسوف الإغريقي، وبالتالي لا بد منأن يكون لها آليات وأدوات وقواعد ونظم، من أجل متايعة الخلل أينما كان في أي زمان ومكان، في المجتمع الديمقراطي ومعالجته, ولمصلحة الشعب والمجتمع، كذلك فإن للاستبداد أيضا قواعده ومنطقه ولا يولّد بالنهاية إلا الفساد مهما كان المستبد رحيما أو ادعى ذلك. والسبب في إجهاد القلم بكتابة هذه الكلمات هو قناعة العامل محمد علي الكوري والدكتور غياث متوج بمتابعة قوى الفساد في الشركة السورية للنفط ومحاسبتها.

هل يجوز تأجير المراكز الثقافية لأغراض غير ثقافية؟ سؤال تطرحه سابقة خطيرة تتكرر للمرة الثانية في حي مساكن برزة ـ جبل (الذي أطلقت عليه البلدية بعد 20 عاماً من تشييده اسم «حي المنارة»، علماً أنه لا يوجد بحر ولا توجد منارة، ولا حتى ألزم أصحاب الميكرو باصات الصغيرة التي يدعوها البعض «صراصير» بعقوبات ولو رمزية لمن لا يكتب حي المنارة على واجهة باصه.