كلما بادرنا إلى كتابة مقال عن إحدى عصابات الفساد في هذه المؤسسة أو تلك، نسمع طنين دبابير الفساد (ليصرعونا) بالسؤال عن الأدلة والإثباتات، يساندهم بعض أولئك الذين يتعاملون مع القانون كنصوص جامدة من السلطة القضائية، أو المتواطئين معهم من حلقات الفساد الأعلى، فيحال هذا أو ذاك من الرفاق إلى المحاكم، أو ترفع دعاوى على هيئة التحرير،
