إذا كانت الأرقام تشير إلى أن حصيلة الفساد قبل عدة سنوات كانت تصل إلى /40%/ من الدخل القومي، فإن الوقائع الآن تشير إلى تضاعف هذا الرقم، وهذا التضاعف سببه استمرار وجود مافيات منظمة تمارس الانحلال والتفسخ وتجاوز القوانين والأنظمة يومياً دون كلل أو ملل.. وضرر ما يقوم به هؤلاء يتعدى الأضرار المالية، فهو يعد تهديداً خطيراً للأمن الوطني أولاً وأخيراً، خصوصاً وأنه يُمارَس في وضح النهار.. وفيما يلي ثلاثة نماذج تبين ذلك..

حريق تلو حريق يصيب ما تبقى من الغابات والأحراش السورية السائرة نحو الانقراض، حتى صار بوسع بعض المستثمرين الجدد أن يدعوا لإنشاء هيئة تشاركية للسياحة الحرائقية، تجتذب أصنافاً من البشر المشوهين كتشوه اقتصادنا الوطني مما قد يدعم توجه الحكومة السياحي.. أوليست الاستفادة من الكوارث والأزمات استثماراً بعدما أضحت حرائق الغابات ظاهرة دائمة؟ فقد بلغ مجموع الحرائق التي حدثت في سورية خلال السنوات الست الأخيرة نحو ألفي حريق، التهمت مساحة قدرها 5400 هكتار وبمعدل 380 حريقاً في العام بحيث انخفضت مساحة الغابات السورية من 15% إلى 2،5 % خلال ثلاثة عقود.

رفاق شيوعيون كثر وحتى أصدقاء، ناضلوا خلال سنوات طوال في بناء الحزب، وعملوا بشرف لنشر مبادئه السامية وإيديولوجيته الثورية بين الجماهير، وكافحوا من أجل مطالب العمال والفلاحين والكادحين بسواعدهم وأدمغتهم، وفي سبيل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ووقفوا بصلابة ضد المؤامرات والمشاريع الأجنبية على الوطن.. تعبوا وجاعوا وقدموا التضحيات الجسام بصلابة أثناء التعذيب الوحشي  في السجون، ومضوا بصمت كجنود مجهولين.

يعتبر الحق المفهوم الأساس الذي تقوم عليه القوانين، باعتبار أن صيانة الحقوق إحدى أبرز أهداف القانون، كما يعتبر من المفاهيم الإشكالية التي اهتم بها الفلاسفة منذ نشأة الفلسفة لارتباط إشكاليته بهموم الإنسان وتطلعاته، وأخيراً فإن مصطلح الحق من أكثر المصطلحات ترداداً على ألسنة الناس عموماً، ومنهم المواطنون في سورية، لإحساسهم الدائم بأنهم مجردون من جملة حقوقٍ يجب أن يتمتعوا بها.