يعتبر مصطلح سيادة القانون واحداً من أكثر المصطلحات تكراراً على ألسنة رجال القانون والسياسة والثقافة، وغالباً ما يستخدم هذا المصطلح في معرض الحديث عن وجوب تطبيق القانون على جميع الأفراد والتجمعات داخل الدولة على حد سواء. ولكن الحقيقة أن لمصطلح سيادة القانون بعداً أكثر عمقاً واتساعاً، لأن عدم احترام سيادة القانون، يعني عدم احترام السلطتين التشريعية والقضائية، وفوق ذلك فإنه مؤشر خطير على عدم استجماع الدولة لكامل عناصرها.

ورد في العدد السابق من «قاسيون» الذي يحمل الرقم /414/ في التحقيق حول الاعتداءات التي تتعرض لها أملاك وقف الخط الحديدي الحجازي وتسليمها لأيدي المستثمرين، وفي فقرة (الالتفاف على القانون): «قام مجلس مدينة درعا بتقطيع أوصال العقار /585/ المجاور لمحطة درعا على الخط الحديدي الحجازي والتابع لها....»،

نعم.. ستبقى مساكن طرطوس القديمة في مرمى الخطر، ولكن لا يموت حق وراءه مطالب، هذا جواب سؤال سألته جريدة الثورة بناء على شكوى مقدمة من المواطنة إيمان برادعي، في العدد 13897 بتاريخ 21/4/2009 يطالب الجهات المختصة بالحل، ويسأل: هل ستبقى مساكن طرطوس القديمة في مرمى الخطر؟

منذ سنين طويلة ونحن نلتقي ونتحدث.. لا نترك باباً من أبواب الحديث إلا ونطرقه... وأخيراً، يأخذنا الحديث إلى حيث لا مهرب منه. إلى وضع البلد طبعاً، وما يعانيه من أزمات. نبدأ بخلافٍ كبيرٍ في الرأي حول ماهية الأزمة، وكيف ولدت ونمت، ومن الذي رعاها لتصبح عصية على الحل، ومن غير أن ندري أو نريد نتقارب في الرأي ونتفق أخيراً بأن جوهر مشكلة بلدنا هو الفساد والإفساد.