ثمة شائعة واسعة الانتشار تسري حالياً في مختلف الأوساط الإعلامية والشعبية، مفادها أن هناك تغييراً حكومياً وشيكاً قد يتم بين ليلة وضحاها.

شكل إعلان مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي كان قد تم تسريبه بتاريخ 5/4/2009 صدمة كبرى لقطاعات واسعة من المجتمع السوري. وربما كان أخطر دلالات ذلك المشروع على الإطلاق هو وجود أشخاص على هذا القدر من عدم الإيمان بمفهوم المواطنة قريباً من مواقع صنع القرار في البلاد. وتم حينها سحب المسودة من التداول تحت وطأة المعارضة الشديدة لها من القوى الاجتماعية الحية في سورية. والآن طرحت وزارة العدل مشروع قانون جديد آخر للأحوال الشخصية في البلاد، فما هو «الجديد» فعلاً في هذا المشروع؟  

الزراعة السورية، ما هي إلا سلسلة متلاحقة من العقبات والصعاب التي تزرعها الحكومة والأجهزة الإدارية المختلفة الأخرى في وجه خطط الإنتاج الزراعي، لتفقير وتهجير المزارع السوري، فمن رفع أسعار المازوت من 7 إلى 20 ليرة سورية لليتر أي بنسبة تزيد عن 300%، إلى تحرير أسعار السماد بنسبة تصل إلى 250%، وصولاً إلى المعاناة الحالية لمزارعي القطن والشوندر السكري، التي تمثلت بحرمانهم من ثمن محاصيلهم الزراعية، رغم مضي أشهر عدة على انتهاء التسويق، حيث تجاوزت الكميات المسوقة من الشوندر السكري من مختلف المحافظات، والتي بدأت مطلع شهر أب 2009 إلى الشركة العامة للسكر بحمص الـ370 ألف طن، بمعدل تسويق 16 ألف طن يومياً، و…

القليلون من السوريين سمعوا بمحمد شيخ الزور «صاحب الصورة» .. لكن ربما لو جرى سؤال بعض الباعة الجوالين وأصحاب (البسطات) في مدينة حماة عنه، لقالوا دون تلكؤ إن «المذكور» هو مجرد بائع أحذية عتيقة قرب كراج «باب طرابلس» في مدينة أبي الفداء.