أسواق دمشق وأحياؤها الرئيسية، وربما في كل شبرٍ منها، يوزع البائعون والمبسّطون أنفسهم، ويقتسمون المساحات المتبقية من الأرصفة، وفي الزوايا، ليبيعوا ما تيسّر من الأغذية المكشوفة، والمشروبات الهاربة عن عيون الرقابة الصحية، والتي تباع بأسعارٍ زهيدةٍ يقابلها أسعار تفوقها غلاءً تنفق على وصفاتٍ وتحاليل طبيةٍ. ليمتثل الواقع لمقولة المثل: (رزق الهبل عل المجانين)..

جرى مؤخراً، اتفاق ما بين وزارة الاقتصاد، وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لتقديم قروض تدعم القطاع الخاص، وقد طلب بنك الاستثمار هذا تقديم ضمانات من قبل وزارة الاقتصاد، ومن المقرر أن يقدم البنك الأوروبي /25/ مليون يورو إلا أن المرجح هو أن يزيد المبلغ بمقدار 50 مليون يورو جديدة بعد البدء بتطبيق الاتفاق..

حسب دراسة علمية، نفذتها مجموعات العمل البيئي، التابعة لوزارة البيئة، فإن سورية تعاني من مشكلات بيئية تتمثل في استنزاف الموارد المائية السطحية والجوفية، وتدهور الأراضي وتلوث التربة، ونوعية الهواء السيئة، والتخلص غير السليم من النفايات الصلبة، ونمو المناطق الحضرية على حساب الريفية.

باقتراح مرفوع من وزارة الشؤون والعمل التي ما فتئت منذ عدة سنوات تبذل أقصى ما بوسعها لفرض مفاهيم معولمة حول قضايا العمل والعمال لا تتناسب مع المتطلبات والحاجات العامة للشرائح الأكثر فقراً في المجتمع السوري، وجهت القيادة السياسية للبدء بإعداد مشروع قرار يسمح بأن يتعاقد القطاع العام والحكومة والإدارات العامة مع الداخلين إلى سوق العمل لفترة زمنية محدد في نص العقد: 10 سنوات أو 15 سنة أو غيرها.. (حسب ما ينص عليه العقد) وذلك على النقيض من العقد المعمول به في شتى الوزارات حالياً والذي يبقى ساري المفعول حتى سن التقاعد.