لقد آل الوضع الاقتصادي السيء للسواد الأعظم من المواطنين في سورية الى درجة أن هناك ـ بحق ـ أسراً كثيرة على امتداد خريطة البلاد، ينام أبناؤها ليلتهم أو يستيقظون دون أن يجدوا في جيوب ذويهم ما يؤمن لهم ثمن كسرة خبز!.

إنها البسطات ظاهرة قديمة حديثة منتشرة في العديد من دول العالم وتنتشر بشكل واسع جداً في أغلب المحافظات السورية، و تكاد دمشق تغرق بها وبالباعة الجوالين الذين لم يجدوا سبيلا آخر لتحسين معيشتهم.

هل أصبحت مالية حمص مستقلة لاتتبع لأي وزارة أم أن الأوراق اختلطت لدى ذوي القرار لديها، الكرسي قد يشعر صاحبه بالقوة ولكن ليس إلى درجة تخطي القانون والرؤساء وإلا كان بإمكان كل مدير سن القوانين المناسبة لمصالحه الخاصة.

كانت جريدة «قاسيون» قد نشرت في عددها رقم 207 تاريخ 16/10/ 2003 مقالاً عن فرع شركة قاسيون بحمص، لاقى المقال ترحيباً وقبولاً من عمال وإداريي فرع الشركة. و قد صور المقال ووزع بعشرات النسخ، أما مدير الفرع فبدلاً من قراءته ومناقشة الملاحظات والانتقادات الواردة ضمن المقال والعمل على تجاوزها، كلف مدير الرقابة الداخلية في الفرع للتحقيق مع أحد العاملين والذي يعتقد أنه وزع الجريدة وفوراً وبشكل قريب للعمل الأمني استدعي العامل فرج اسبر إلى مدير الرقابة الذي كان قد حضر 6 أسئلة مكتوبة وبدأ التحقيق مع العامل الذي رفض الإجابة على الأسئلة المطروحة، لسببين: