بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على إقرار قانون العلاقات الزراعية الجديد، تعود إلى الذاكرة النقاشات التي رافقت وتلت إقراره، ويعود إلى الذاكرة دفاع الحكومة المستميت عنه، ومحاولتها نفي ما قيل عن مراعاته لمصالح الملاك الكبار على حساب المزارعين وأسرهم الذين عملوا في زراعة الأرض لعقود طويلة. ومع صدور العديد من القرارات القضائية بناء على نصوص هذا القانون، والتي أدت إلى طرد عشرات المزارعين من الأراضي التي عملوا فيها لسنوات وسنوات، ترى ألم يصبح من الواضح مدى خطورة هذا القانون، وخطورة الاتجاه العام الذي يعبر عنه في السياسات الحكومية الحالية؟.
