تتميز النصوص القانونية عن القواعد الأخلاقية بكونها نصوصاً مكتوبة ملزمة، تقوم السلطة التشريعية بوضعها، وتعمل السلطة القضائية على ضمان الالتزام بها بالتعاون مع السلطة التنفيذية، في حين أن القواعد الأخلاقية تكتسب أهميتها من الصوت الوجداني النابع من ضمير الجماعة. إلا أن بينهما علاقة جدلية، وتداخلاً قد يصل إلى حد التماهي في بعض المسائل.

نشرت قاسيون في عددها الماضي مقالاً عن فضائح الفساد في جامعة تشرين، يتضمن تكثيفاً لحوار جرى بين بعض الطلاب وعميد كلية الآداب في الجامعة المذكورة، وقد وردتنا (رسالة توضيحية) حول هذا المقال من د. محمد إسماعيل بصل عميد كلية الآداب نوردها كاملة:

لا شكّ أن جميع عمليات الغشّ مرفوضة قانونياً وأخلاقياً، لذا حرص المشرعون على ردع وضبط هذا النوع من المخالفات بنصوص واضحة، تتدرج في كبح هذه الظاهرة بدءاً من التنبيه إلى الإنذار، وصولاً إلى إنزال العقوبة بما يتناسب وحجم الخطأ المرتكب وتكراره..

 أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء في لقائه إعلاميي الحكومة بدار البعث يوم الاثنين 2009/8/24 ردود فعل مختلفة إعلامياً وشعبياً، بعضها غلب عليها الاستياء والسخط، وبعضها بدت متفاجئة، وأخرى مصدومة طغت عليها الخيبة.. ولكن ما يجمع بينها جميعها إدراك أصحابها المنفعلين يقيناً أن الحكومة ماضية بما دأبت على انتهاجه وممارسته منذ نحو خمس سنوات، وأنها سعيدة بما أنجزته حتى الآن وما ستنجزه في الإطار نفسه قريباً أو بعيداً، وأي اعتقاد أنها ستغير من نهجها، أو تعترف بإخفاقاتها، هو محض أوهام لا أساس واقعياً لها..