أصبح كل شيء في بلادنا عرضة للنهب والسرقة بفضل أساليب الفساد التي تُبتَكر كل يوم، والمتناسبة طرداً مع ازدياد نفوذ الليبراليين والفاسدين.. بينما تلعلع ألسنة المسؤولين  بالنفاق والدجل وكيل المديح لأنفسهم وسياساتهم هنا وهناك، أو بالحديث عن التنمية والاستثمار والسياحة، فيما الواقع يقول إنّ كل شيء عكس ذلك، وأسعار جميع الأشياء بارتفاع، إلاّ حياة المواطن التي أصبحت رخيصة!!

في إطار خطة لتوفير اختصاصات طبية جديدة تلبي ازدياد متطلبات الاستشفاء العصري المتطور في سورية، قامت وزارة الصحة في العام 2002 باعتماد اختصاص مركب جديد هو: (حروق ـ جراحة ترميمية)، وأتاحت للأطباء البشريين المؤهلين الراغبين بدراسة هذا الاختصاص التقدم للمفاضلة العامة..

إن ما يحدث من أنفلونزا جائحة في سوق العقارات الزراعية في ريف محافظة حمص مثير للاستغراب والقلق، بل وحتى الخوف على مصير عشرات الآلاف من دونمات الأراضي الزراعية التي كانت تزرع بالحبوب والبقوليات.     

جرت العادة في كل الدول المتحضرة أن تجري الحسومات على استهلاك المواطن كلما شارك أكثر برفد خزينة الدولة من استهلاكه، وخاصة في مجال اشتراكه باستجرار التيار الكهربائي، فكلما زاد استهلاكه انخفض سعر الشريحة، وذلك دعماً وتشجيعاً للمواطن على المشاركة أكثر فأكثر بتسديد مبالغ أكبر لخزينة الدولة. أما في سورية فكل القوانين والتعاملات تجري بعكس السير، وذلك بحجة حض المواطن على التقنين وتوفير صرف الكهرباء، بهدف إظهار عجز الدولة عن تأمين متطلبات المواطن من الطاقة، كي يصلوا إلى النتيجة التي يخططون لها بقول المواطن: «أعطوها للقطاع الخاص وخلصونا!!»