يبدو أن الفساد في أجهزة الدولة أصبح كالهواء الذي نتنفسه، وكالماء الذي نشربه، وقد بدأت حكايتي التي بالتأكيد ليست شخصية، وطالما تكررت في بلدنا، عندما قام وزير النفط السابق بترشيحي للدراسة والتدريب في المعهد الوطني للإدارة العامة بتاريخ 2/10/2004 حيث كنت أعمل بصفة رئيس شعبة قانونية في شركة محروقات. هذا اليوم كان بداية نهاية عملي في الدولة، لأني سأُصرف (لاحقاً) من الخدمة لأسباب تمس النزاهة ضمن إجراءات حكومتنا الرشيدة لمكافحة الفساد!

أربعة جدران وسقف، مهما يكن ذلك السقف، قرميداً، اسمنتاً، صفيحاً.. هو بيتنا.

بات الحديث عن تفشي الجريمة بأشكالها وأنواعها المتعددة، حديث الناس في محافظة دير الزور، وأصبح المواطن لا يأمن على نفسه وعائلته حتى وهو في بيته. لذا لم يستغرب أهالي ديرالزور «جريمة السطو المسلح» وفي وضح النهار على مكتب الشحن والحوالات لشركة القدموس، حيث اقتحم ثلاثة أشخاص ملثمين المكتب يوم الجمعة 24/1 حوالي الرابعة عصراً، وهم يحملون بندقية ومسدسات حربية، وأطلقوا ثلاث طلقات وحطموا زجاج المكتب، واستولوا على مبلغ 8.5 مليون ليرة سورية.

تتناقل وسائل الإعلام في سورية، وفي بعض من أنحاء العالم، أخباراً تدور حول الموازنة وأرقامها، وكيف يمكن ترميمها؟ وكأن رقم هذه الموازنة قد هبط من المجهول، أو كأن من وضعه لا حول له فيه ولا طول؟ ما استدعى سجالاً ونقاشاً حول ذلك؟ ومن أين تأتي إضافة رقم لتبدو الموازنة غير خاسرة، الخ.