تقدم لنا بعض المواطنين بعريضة موقعة من عدد من الفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، ولديهم شهادات انتفاع منذ عام 1966، إلا أن أسماءهم، وأسماء آبائهم حذفت من بعض الجداول لأسباب شخصية، ودون علمهم، مع أنهم كانوا مستمرين بتسديد رسوم الاستيلاء إلى وزارة المالية بإيصالات نظامية.

منذ أن تم الأخذ بما سمي باقتصاد السوق الاجتماعي، يتم شيئاً فشيئاً تحرير كل شيء في البلاد باستثناء القوى المنتجة التي مازالت مقيدة بألف قيد وقيد، ورغم الوعود المخملية التي أطلقتها جوقة أنصار هذه السياسة داخل جهاز الدولة، فإن الوقائع تؤكد أنها بالضد من مصالح أوسع فئات الشعب السوري، وتضع وبشكل يومي المصاعب أمام المواطن في تأمين أبسط حاجاته المادية والروحية، وبالتالي تخلق حالة من القلق، والاستياء الجماهيري، ويطرح المواطن سؤالاً مشروعاً وهو: إلى أين سنصل؟!

إننا نسمع ونقرأ بين حين وآخر أن رئيس الفريق الاقتصادي في سورية (عبد الله الدردري) وبعض من فريقه يقومون بجولات تفقدية لمؤسسات القطاع العام على مساحة الوطن ويدلون بما في دلوهم من التوجيهات والنصائح للعاملين في هذه المؤسسات، ومن خلال المتابعة المستمرة والإحاطة الشاملة لمجريات هذه الجولات أصبح واضحاً لكل مراقب ومتتبع بأن ليس القصد تقديم النصائح والتوجيهات من أجل تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاجية ووضع حد للهدر والسرقات والتلاعب بالمال العام واستنزافه لصالح الفاسدين والمفسدين والمرتشين والمقصرين؛ وليس القصد اتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة لهذه المؤسسات التي تطال كثير من المسؤولين الذين يعملون على…

يعاني العاملون في الشركة العامة للطرق والجسور من الظلم الذي خيم عليهم منذ أن تم دمج شركتهم مع شركة قاسيون . وابتلوا بإدارة عامة لا هم لها سوى مصالحها الخاصة، ما أدى إلى حرمان هؤلاء العاملين، من جميع المكاسب التي تمتعت بها الطبقة العاملة، خلال العقود الأخيرة من الزمن. ونذكر من هذه الحقوق: بدل اللباس، تعويض العمل الإضافي، تعويض بدل الانتقال، والمكافآت والحوافز الإنتاجية، إضافة إلى حرمانهم من عطلة يوم السبت، وعدم منحهم بدلا عن دوامها.