لا تفوّت الحكومة مناسبة إلا وتتفاخر بإنجازاتها الكبيرة على صعيد مكافحة الفساد، وجدّيتها في متابعة هذه الحرب الشرسة للقضاء على الفساد والفاسدين بالضربة القاضية، محاوِلةً عبثاً إيهام الشعب السوري أن هذه القضية تشكل الهاجس اليومي لها..

مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، مثلها مثل معظم المدن والمناطق  السورية تغص شوارعها بمظاهر البطالة، وتعصف بأسواقها موجات الغلاء المتتالية، وتختنق طرقاتها بأزمة مرور مصطنعة، وكل هذه الأزمات تسبب بها سياسة اقتصادية متخبطة وضمير غائب.

مهما تعددت أنواعه، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أو إداري، ومهما اختلفت أشكاله، نهب، هدر، سرقة، رشوة، أو جريمة، ومهما كان حجمه، كبيراً أو صغيراً، فيبقى الفساد ملة واحدة، ويبقى اسمه فساداً، لكننا نميز هنا بين المستويات، فالفساد الكبير هو الأخطر، وهو الذي يفتح الطريق للصغير، والذي يعاني من هذا الفساد ويدفع ضريبته هو المواطن، الذي يتحمل نتائج سوء السياسة والتخطيط.

جرت العادة سابقاً أن تعيّن مديريات التربية الموجهين الاختصاصيين والتربويين تبعاً لحاجتها، ووفقاً لشروط معينة، نذكر منها أن لا يقل قدم المرشحين لهذه المسؤولية عن /10/ سنوات، وشروط أخرى مهنية وغير مهنية. ولكن في هذه المرة طلبت وزارة التربية من مديرية تربية ريف دمشق تقديم أسماء المدرسين الحائزين على دبلوم التأهيل التربوي، لترشيحهم لكي يصبحوا موجهين اختصاصين، وعلى أثر ذلك تم الاجتماع مع هؤلاء الزملاء من قبل معاوني وزير التربية مباشرة بتاريخ 19/7/2008، ومما يميز هذه المقابلات أنها تمت بإشراف مباشر من وزارة التربية، وبأعلى مستوى أكاديمي، ونعتقد أن هذا التطور هو بالاتجاه الصحيح.