كان قد وصل إلى جريدتنا رد من المدير العام للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، حول المقالة التي حملت عنوان «قرية الرمادي ومبدأ الخيار والفقوس» والتي نشرت في العدد 410، وكان رد المدير العام الذي قمنا بنشره في العدد 114، يحمل في طياته وعداً بمعالجة موضوع ري 400 دونم زراعي واقعة في قرية الرمادي التابعة لمدينة البوكمال، ويبدو أن هذا الوعد ذهب أدراج الرياح، وكان مجرد تهدئة وتسكين خواطر، فما يزال فلاحو قرية الرمادي يعانون من هذه المشكلة التي استعصى حلها على مؤسسة استصلاح الأراضي، ولا نعرف ما هو سبب هذا الاستعصاء!! ففي هذه الأوقات يكون الفلاح بأمس الحاجة للمياه لري محصول القمح، فعلى أي معيار يتم التعامل…

أصاب بعض فلاحي قرية القشقا التابعة لمدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، غبن كبير جراء تواطؤ العديد من الجهات الرسمية مع مختار القرية الذي استولى على أراضيهم دون أي وجه حق بالتزوير، وتقديم الرشوة لبعض ضعاف النفوس في المحافظة وفي الدوائر الزراعية ذات الصلة. وعلى الرغم من أحقية هؤلاء الفلاحين بأراضيهم التي تقدر مساحتها بـ/1752/ دونم بعل، والتي حصلوا عليها تحت بند «الانتفاع» بموجب صكوك رسمية، فإن مختار القرية استغل نفوذه وعلاقاته مع المسؤولين، فتلاعب بالأوراق الرسمية التي تؤكد انتفاع هؤلاء الفلاحين بهذه الأراضي واستولى عليها.

منذ أشهر وأهالي قرية «جدوعة» الواقعة شرق السلمية يشكلون الوفود لشرح ما أصابهم جراء صفقات فساد معلنة وواضحة، استمع لهم المحافظ وأمين فرع الحزب ورئيس اتحاد الفلاحين ووزير الزراعة ووزير الإدارة المحلية والجهات الأمنية، ولكن أحداً لم يتخذ أي قرار لوقف ما حدث، أو ما سيحدث. قبل «جدوعة» حدثت المشكلة في «منطقة البركان»، وقبلها في قرية «عقارب» وكانت نتائجها غلياناً شعبياً واقتتالاً بين الأهالي، وقبل ذلك حدث توتر في قرية «معرشحور» أدى إلى قتلى وجرحى. فهل هنالك قوى تعمل على توتير الوضع الاجتماعي في سورية لأهداف وغايات مرسومة؟! ولماذا تقف الجهات الوصائية عاجزة عن اتخاذ قرار؟!

يبدو أن النجاح في أية مادة من المقررات الجامعية أصبح حلماً للعديد من الطلاب في الجامعات السورية على تعددها وتنوعها، بعد أن أبدع دكاترة وأساتذة المقررات وتفننوا في وضع الأسئلة الامتحانية، ولعل رصد هذه الحالة من خلال مقررين في قسم الآثار بجامعة دمشق لن يختلف كثيراً عنه في باقي الكليات في الجامعات الخمس.