ما زال التلفزيون المحلي يبث في شريطه الإخباري الدروس التي بدأت الحكومة بمفرداتها إعطاءها للشعب الطالح المبذر المسرف الذي لا ينفك يبدد الثروات الوطنية، كما أنه لا يدع فرصة إلا ويمارس إتلاف الثروة الخضراء من غابات وأشجار، ويبدد ما رزقه الله من ماء عذب، ويرمي ما تبقى من محصول القمح في فم النيران.

كأن الفلاح السوري لم يكفه استبداد بعض أصحاب القرار في الفريق الاقتصادي بلقمته وعدم مبالاتهم بجوعه، متذرعين بالأزمة الغذائية العالمية وانعكاساتها على الوضع الغذائي داخل سورية، حتى يفاجئه أتباع هذا الفريق باستبداد أشد وأقوى!

يبدو أن كل شيء أصبح «مستباحاً» ليس لدى الطاقم الاقتصادي فقط، بل لدى كل تفرعاته، وأنّى اتجهنا نتعرض نحن – المواطنين- للتشليح والنهب والسلب دون رادع يردع أحداً!! وآخر هذه (الاستباحات) ما فعلته وزارة الإسكان والتعمير التي أصدرت القرار 1028 تاريخ 27/9/2007، الذي لم تظهر آثاره إلا هذا الشهر، بعد أن صدرت الفاتورة الأخيرة للمياه عن الشهرين 11 و12 لعام 2007، حيث ارتفع سعر المياه ثلاثة أضعاف ونصف بنسبة 350 % أي بنسبة تقارب رفع سعر المازوت (357 %). هذه الحكومة، ومن يساند من التجار.. والفجار، لم تعد تكتفي بنسب مئوية ومتواليات عددية، وإنما تتبع سياسة «المضاعفات» بمتواليات هندسية، وبالتالي مواجهتها تتطلب…

لم يعد من المجدي المطالبة بإصلاح اقتصادي اجتماعي المحتوى، وتحقيق تنمية ترمي إلى تحسين المستوى المعيشي، وتحد من البطالة والفساد، لم يعد كل ذلك مجدياً أمام ما يجري من تحولات اقتصادية، تصب في اتجاه المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي.