حزمة من القرارات أصدرتها الحكومة مؤخراً لدعم القطاع الخاص الصناعي، وهي كما قال النائب الاقتصادي الحزمة الأولى من عدة حزم ستصدر لاحقاً تصب في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ككل. وقد سبق هذه الحزمة قبل سنوات عديدة، قرار واحد، وهو الأهم: تخفيض اعتمادات الإنفاق الاستثماري بهدف إعطاء القطاع الخاص الفرصة للاستثمار، ولكي نؤكد أنه شريك أساسي في التنمية فتحت الأبواب أمامه، ولكن في جردة حسابية لما أنجز نجد أن القطاع الخاص كان ولا يزال عاجزاً عن القيام بمسؤولياته ولا يستطيع تحمل الأعباء الموكلة إليه. وقد أدى انسحاب الدولة التدريجي من رعاية الاقتصاد تاركة المجال للقطاع الخاص لردم الفجوة، إلى نتائج عكسية أبر…

كثيراً ما نقع في حيرة من أمرناً عندما نهمُّ بكتابة مقدمة خبر أو مقال يتناول إحدى الجهات التنفيذية المقصرة، والواقعة في الفساد من رأسها حتى أخمص قدميها، حيث أن المساوئ والمشاكل متشابهة لدى كل هذه الجهات، فكيف سننجح في جعل مقدماتنا بعيدةً عن التكرار والنمطية؟!

نشرت صحيفة قاسيون في العدد /381/ مقالة بعنوان «جرمانا موعودة بفوضى موحلة مع قدوم موسم الخير» أشار لبعض المطالب الملحة والخدمات المفقودة في مجالات مياه الشرب والكهرباء والهاتف لسكان جرمانا، والتقصير في تزفيت الكثير من الشوارع التي تملؤها الحفر والتعرجات والانتفاخات في مناطق حي البعث وكرم الصمادي والقريات وحي النهضة.

من يرسمنا، ومن يقرر إن كنا داخل الخارطة أو خارجها، خارج الحسابات التي تجريها ما تعرف بالجهات الرسمية أو الحكومية، من يقرر مواطنتنا، انتماءاتنا، وأحقيتنا في أن نكون داخل الخريطة أو على أطرافها، في جوهرها أو خارجها.