جمعتُ في نهاية الموسم الزراعي كل مدخراتي، واستدنت مبلغاً من أحد الأصدقاء المقربين، وقررت أن أحقق حلمي باقتناء سيارة، فتوجهت إلى أحد مكاتب السيارات، واشتريت سيارة (بيك -آب) صغيرة بالتقسيط، وعدت إلى المنزل وأنا أقودها مزهوّاً.. وكانت هذه أولى الأفراح.. وآخرها!!

يُعدُّ الدستور القانون الأساسي والأعلى في البلاد، ولا يجوز أن يخالفه أي قانون أو مرسوم تحت طائلة عدم التطبيق، ولذلك فإن على المشرع أن يراعي دستورية القانون قبل إصداره، فإذا لم يفعل ذلك، فإن على المحاكم أن تمارس دورها الوظيفي الناجم عن فصل السلطات الثلاث: التشريعية القضائية والتنفيذية، وتطبيق مبدأ الرقابة على دستورية القوانين المعروضة أمامها، مما يمكِّنها من إبطال مفعول القانون المنافي للدستور، أو إبطال الأحكام والفقرات اللادستورية فيه على الأقل.

إن التفاف المواطنين حول الموقف الوطني الممانع، يجب ألا تكافئه الحكومة بالظلم وسلب الحقوق، ويجب ألا ينعكس سلباً على القضية الاجتماعية والمعيشية للمواطن السوري، وخاصة العمال والموظفين الذي يتعرضون اليوم لهجمة شعواء من القوى الليبرالية المستشرسة في الحكومة، التي تسعى بكل جهدها لضرب الوحدة الوطنية عبر إفقار المواطنين وتجويعهم، وعبر القضاء على مكتسباتهم وحقوقهم التي ناضلوا من أجلها وحققوها خلال عقود طويلة، والمرسوم رقم /49/ الخاص بقضايا تسريح العمال، وقانون العمل رقم /91/، وقانون التأمينات رقم /92/ للعام 1959، هي من الإنجازات التي حصل عليها العمال بالدم والإضرابات، وبتنسيق كامل بين الشيوعيين والبع…

تعرضت الصناعة السورية على مدى عقود طويلة إلى ممارسات إعاقة، ومحاولات للتصفية والتهميش، وكانت الممارسة الأولى الظاهرة والشائعة فيها، الفساد والسرقة ونهب المال العام تحت حماية المنصب والتحكم بالمقدرات، والعامل الثاني الذي تعرضت له منذ عقود شركات القطاع العام، قرار وزارة المالية بترحيل الفوائض الاقتصادية الإنتاجية وأرباح الشركات إلى الخزينة العامة، على وعد بدعم هذه الشركات عند الحاجة، ولكن هذا لم يحصل. وما بين نهب الفاسدين ومصادرة الفوائض كانت تحصل عملية استنزاف متسلسل، وراحت المالية تجبي من الشركات ثمن الأصول والآلات والمعدات حسب برنامج الاهتلاك الدفتري، الذي يسدد ثمنها خلال العمر الإنتاجي لها،…