لم يعد سراً الخلل الكبير القائم في الشركات والمؤسسات والوزارات، وبات واضحاً أن الفساد والهدر والسمسرة والعمولات، أصبحت أموراً مشرعنة على حساب مؤسسات إنتاجية أُنشئت لتقوم بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكنها ما لبثت أن تعرضت منذ إنشائها إلى نهب منظم من مدراء وتجار وجِهات قائمة على رعايتها، ثم جاءت الضربة القاضية لأبرز هذه المؤسسات ليس بالخصخصة أو الاستثمار فقط، بل ومن خلال خطط وقرارات تبدو مرتجلة، بينما هي في الحقيقة تمارس عن سابق قصد وتصميم.
