عانى التعليم بمختلف مراحله، كغيره من القطاعات الأساسية، من كوارث سياسات الحكومة الساقطة، وانعكاس هذه الكوارث على الواقع التعليمي وإمكانية وصول الطلاب إلى فرص تعليم تليق بهم وتلبي طموحاتهم.

مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بسورية نتيجة الحرب والصراع المستمر منذ سنوات، اتخذت حكومة تسيير الأعمال قرارات تستهدف ما تسميه «محاربة البطالة المقنعة والفساد» داخل مؤسسات الدولة والجهات العامة.

وصلت ذروة إنتاج الحمضيات في سورية إلى أعلى درجة خلال موسم العام 2015، حيث بلغت كمية الإنتاج لمختلف الأصناف نحو 1,3 مليون طن، وبعد هذا الموسم بدأت رحلة التدهور والانهيار نتيجة لتعمق الأزمة وتوحش السياسات الاقتصادية، المعادية للمزارعين والمحابية لكبار التجار الذين استفادوا من تخلي الدولة عن دورها، وبالنتيجة وصول كميات الإنتاج إلى مستويات متواضعة جداً خلال السنوات القليلة الماضية، وضمناً الموسم الحالي.

تستمر حكومة تسيير الأعمال بإظهار مدى التشابه بينها وبين حكومة السلطة الساقطة بكل فرصة، على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي عموماً، ومن ناحية التعاطي مع القطاع العام ودور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.