سبق وأشارت «قاسيون» إلى عدد من الارتكابات الحاصلة في الشركة العامة للفوسفات والمناجم، وذلك في العدد رقم (561) تاريخ 12-7-2012 والعدد (562) تاريخ 19-7-2012، فيما يتعلق بكميات من الإنتاج الوهمي لمادة الفوسفات في مناجم الشرقية تصل إلى (1,5) مليون طن وما يقابل ذلك من كشف ردم وهمي يصل إلى (3) مليون م3 شبكي، ما يعني صرف أكثر من (4) مليار ليرة سورية مقابل إنتاج لم يحصل على أرض الواقع وكذلك كشف الردم المقابل له، لكن وبعد قراءتنا للعدد رقم (563) تاريخ 26-7-2012 من «قاسيون»، 

من المستغرب أن تبقى مدينة الميادين بلا كراج انطلاق للبولمانات ودون منطقة صناعية أيضاً وكأنها تقع في بلاد الواق الواق، ومن المستغرب أكثر أن الشارع العام في الميادين والذي توزعت على طرفيه مكاتب النقل والسفريات ومكاتب شحن البضائع تحول إلى كراج لكل أنواع السيارات دون أن يرف جفن لمسؤول!.

أعطى قانون الإدارة المحلية للمجالس صلاحيات واسعة، والكثير من هذه الصلاحيات والمهام نقلت من وزارات وأعطيت لهذه المجالس، وبالتالي أصبحت عملية تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها للمواطنين من اختصاصهم، وبهذه الصلاحيات كاد كل مجلس أن يكون مجلس شعب مصغراً ضمن دائرته، ولكي يكون كذلك لابد من توفر نقطتين، الأولى: وجود آلية لتطبيق هذه الصلاحيات فعلياً على أرض الواقع، الثانية: وجود كادر (عضو مجلس) حامل ومترجم فعليا لهذه الصلاحيات. وحسب ما بان منذ ستة أشهر حتى الآن هناك نقاط خلل لايستهان بها في كلتا الحالتين، ولكي يكون المجلس فعالاً ويمثل حقوق المواطنين فعليا أمامهم مهمة تصويب نقاط الخل…

تنص المادة 69 من النظام الداخلي لمجلس الشعب على أنه في دورة تشرين الأول من كل سنة أو عند افتتاح دور تشريعي جديد، يعمد المجلس إلى تأليف لجانه الدائمة، ثم تأتي المادة 70 لتحدد اللجان التي يجب تشكيلها وعددها 12 لجنة وأضيف لها أربع لجان جديدة تتعلق بالحريات العامة، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل والشباب والصحافة، وتعتبر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اللجنة الأولى، ويكون اختصاصها دراسة مدى اتفاق القوانين القائمة والمقترحة مع الدستور كما يتناول اختصاصها التشريع المدني، الإداري، الجزائي، والتنظيم القضائي والنظر في رفع الحصانة وتعديل النظام الداخلي.