إن دراسة أولية لموارد سورية الطبيعية الزراعية، وعلى رأسها المياه، تُبيِّنُ أنه مازالت هناك طاقات كامنة كبيرة غير مستثمرة يمكن في حال استغلالها بالشكل اللازم والمبرمج، وحمايتها من الهدر والضياع، أن تؤمن لسورية كامل احتياجاتها من السلع الزراعية، وتوفر أمناً غذائياً على مستوى السلع الإستراتيجية كافة. الوقائع تقول إن الاحتياجات النظامية للقطاع الزراعي من المياه  تشكل أكثر من 40% من إجمالي الواردات المائية، وهذا يعني أنه مازال هناك قدر كبير يقدر بـ60% من الموارد المائية غير مستثمر.  

تشكل الثروة الحيوانية وأهمها أغنام العواس مصدراً مهماً من مصادر قوة الاقتصاد الوطني، وخاصة إذا جرى الاهتمام بها واستثمارها وتوظيفها بالشكل الصحيح، لأنها تتمتع بميزة شبه مطلقة لا يمكن منافسة سورية بها، لاسيما وأنها تتمتع بقيمة مضافة تتفوق بها على كثير من المنتجات الأخرى.

تم إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بموجب المرسوم التشريعي /9/ للعام 2011 بهدف تقديم معونة دورية وفق أسس ومعايير معتمدة، وتعمل الحكومة حالياً لاتخاذ هذه الإجراءات تلبية حسب قولها لحاجة المجتمع ورفع قدرة الأسرة الفقيرة على مواجهة المتطلبات المعيشية الكثيرة، والتي باتت تثقل كاهل المواطن على امتداد البلاد..

كل المؤشرات الأولية تؤكد أن فلاحي القرى التابعة لمدينة جرابلس لن يروا اليوم الذي تعلن فيه الحكومة استلام موسمهم من محصول الشعير، فالمحصول مازال مكدساً فوق بعضه في مستودعاتهم الصغيرة، وهو ما يتلف أعصابهم يومياً حسرة على موسم كامل ذهب سدىً نتيجة قرار ارتجالي وخاطئ من بعض المسؤولين قضى بعدم استلام موسم الشعير منهم، وهو ما جرى مع محصول الذرة الصفراء في باقي المحافظات.