سبق أن ذكّرنا أن أملاك الدولة والأملاك العامة أصبحت مرتعاً للفساد والتجاوز في محافظة دير الزور، وأشرنا إلى العديد من الحالات المختلفة المؤيدة لهذا الكلام، وقد وصلت الأمور مؤخراً إلى أنّ البعض ردم جزءاً من نهر الفرات، واستولى عليه، علماً أن القانون يحدد حرم الشواطئ على أنها أملاك عامة..

لم تعد الموضة وصرعاتها محبوسة في دور الأزياء وبيوتات العارضين، بل بدأت جهات كثيرة تتفنن بأنواع وأشكال وابتكارات، أفضّل أن أطلق عليها بدل «الاختراع والابتكار» موضة جديدة. ذلك أن الحكومة في الآونة الأخيرة غيرت أسلوب تعاملها مع بعض الفاسدين, فهؤلاء أصبح التخلص منهم، لا بالمحاكمة، ولا بالتفتيش والعقوبات، ولكن بعبارة غريبة اختصارها: «استقالتك مقبولة».  

بأسف وأسى قرأت في جريدة قاسيون الغراء، نعوة الرفيق المناضل الشيوعي حكمت دولي (أبو ناظم)، دون أن أتمكن من توديعه بكلمة مناسبة قبل مضيّه إلى مثواه الأخير، ترطب ثراه. علي أن أذكر وأنا في موقف العزاء المتأخر هذا، بأن هذا الرفيق الجليل كان في أربعينيات القرن الماضي، يتجول بدراجته الهوائية في قرى جنوب القامشلي، كمصلح بوابير كاز، ويحدث الفلاحين عن مظالم الإقطاع، وعن مبادئ الحزب الشيوعي التي تدعو إلى توزيع الأراضي على الفلاحين، وعن الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي... وهكذا بنى منظمات للحزب في قرى حلكو وطرطب وذبانة وغيرها الكثير.. فتحولت هذه المنظمات في العهود السرية مراكز قيادة النشاط الحزبي.

من الواضح تماماً أن قوة ونفوذ أساطين الفساد في شركات ومؤسسات القطاع العام قد خرجت عن السيطرة، بعد أن نهبت ولا تزال تنهب المال العام على حساب التنمية والمجتمع. وحين يبشرنا النائب الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير المالية بحجم استثمارات القطاع الخاص، ودوره في إدارة الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته ومن خلال التشاركية مع القطاع العام، هذا يعني أنهم يؤكدون الفشل والعجز عن الإصلاح الإداري، والهروب من المشكلة إلى الأمام.  ت للتحقيق والتفتيش والمحاسبة، فهل هناك من يفعل؟!!