عندما تتصاعد مشكلة تعاني منها شريحة اجتماعية واسعة، وتمس أملاكها وأمنها، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات من الشكاوى والمراسلات والكتب والترجي مع الجهات المسؤولة في المحافظة (ولا حياة لمن تنادي)، فمن حقها السؤال عن الجهة الوصائية صاحبة المصلحة في إبقاء المشكلة تتراكم إلى حد الانفجار، تلك الجهات التي من المفترض ضمن مسؤوليتها وواجبها القانوني العمل على حل تلك المشاكل وعدم تركها لتصل إلى حد الانفجار الاجتماعي سواء كان سلوكها في ذلك عن جهل أو مصلحة أو عمد

يحتفل شعبنا بذكرى السابع عشر من نيسان 1946 بوصفه عيد أعيادنا الوطنية. حقاً لم  تذهب سدىً نضالات شعبنا ضد الاحتلال الفرنسي، فقد تكللت بالنصر المؤزر. ومن يقرأ التاريخ جيداً يدرك هذه الحقيقة الناصعة، فما من شعب ناضل ضد الظلم والاضطهاد الذي لحق به إلا وانتصر، طال الزمن أم قصر

في «بورصة» الأزمات التي تتحكم بحياة المواطن السوري اليوم، تأتي مشكلة النزوح القسري لأبناء المناطق المتوترة في البلاد أحد أهم المؤشرات على المستوى الكارثي الذي وصل إليه الوضع، فإلى جانب الموت المجاني الذي حصد أرواح عشرات آلاف السوريين من مدنيين وعسكريين، تتعدد الأزمات التي لا تقل وطأة أحياناً عن الموت نفسه، فما معنى أن تجد أسرة نفسها وهي تفترش أرض حديقة أو ساحة عامة، وتلتحف السماء؟

بعد أن خطت أولى خطواتها وبدأت ترى النور استجابة لحاجة الناس إليها بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية في الأحياء الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير السلمي والديمقراطي للجماهير وبشكل طوعي وتطوعي وبدلاً من أن تلقى الدعم المناسب من بداية طريقها، حوربت، وتحارب من الفاسدين ، الراشين و المرتشين في المجتمع والدولة. مفارقات القدر أصبحت هذه اللجان عدواً وهمياً واتهمت زوراً بأنها تمارس الفساد وبعد قليل سوف يحملونها مسؤولية الأزمات والاختناقات و عدم توفر المادة في السوق (السوداء)!!