يوماً بعد يوم تتعمق معاناة المواطنين، وتتعقد ظروف حياتهم اليومية قسوة وصعوبة، وتتراكم مطالبهم وشكاواهم المحقة، دون أن تجد طريقها لاستجابة عاجلة وفورية من الجهات المختصة، في ظل الأزمة الشاملة التي تفجرت وفجرت معها كل القنابل الموقوتة في البلاد لتزيد من «المفعول الكارثي» لحجم الدمار والخراب، وتداعياته على الظروف المعيشية اليومية للمواطنين في جميع المحافظات السورية

وصلت إلى «قاسيون» شكوى من أهالي مدينة «داعل» في درعا، حول المصادرة غير القانونية واللاأخلاقية لمخصصاتهم من مادة «الطحين» مؤخراً، يبيّنون فيها ما يلي:

الحكم المشوب بالخطأ في تطبيق القانون لا يجوز تصحيحه إلا بسلوك طرق الطعن العادية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية (الاستئناف، الطعن أمام محكمة النقض)، أو بسلوك طرق الطعن الاستثنائية (إعادة المحاكمة، اعتراض الغير) أو باللجوء لدعوى المخاصمة تلك هي الأصول المتوجب تطبيقها في حالات الطعن بالأحكام

قبل الأزمة شكلت محافظة الرقة ككل المحافظات السورية مصدراً للنهب من قوى الفساد، وكانت معاناتها لا تختلف كثيراً عن غيرها من السياسات الليبرالية وخاصةً ارتفاع المحروقات..