عقد مؤخراً الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي بهدف بلورة رؤية مشتركة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور حوالي 300 مشارك يمثلون مختلف أطياف المجتمع وهيئاته الاجتماعية والاقتصادية، وقبل انعقاد هذا الملتقى بأيام قليلة قدّم نائب وزير الصناعة خطةً لإصلاح القطاع العام تضمنت مبادئ سبعة، اقترحها كأسس للإصلاح، وعقد اجتماعاً مع القيادة النقابية شرح فيها هذه البنود، وطلب إبداء ملاحظاتهم عليها.

يسير الوضع الاقتصادي في البلاد من سيئ إلى أسوأ، فمع الخلل الاقتصادي الواضح وارتفاع الأسعار المستمر، وانعدام التوازن المتجلي بانخفاض مستوى المعيشة للغالبية العظمى من الشعب السوري، يظهر قطاع السياحة كأبرز المتضررين في خضم الأزمة الحاصلة، وهو القطاع الذي يشكل  أحد أهم الأعمدة الاقتصادية لسورية، وقد بلغ مستوى الضرر الذي أصاب هذا القطاع قرابة 8 مليارات دولار منذ بداية العام وهذا يعني أن السياحة أصيبت بشلل كامل.

لم يجد المواطن السوري آذاناً صاغية لتسمع شكواه المستمرة من ارتفاع الأسعار، رغم جميع محاولات التنبيه والكتابة في الصحف اليومية للفت النظر إلى هذا الأمر، ولكن للأسف لن تجد من ينصت لهم الناس.. وهذا ما خلق حالة من الاستياء الشعبي بطبيعة الحال، فلو كانت المشكلة في ارتفاع الأسعار فقط، لكان الأمر ذا صدمة خفيفة نوعاً ما على المواطن (نص مصيبة)، علماً أنه مصيبة كبرى، ولكن المشكلة في تلك المواد التي انتهت صلاحيتها وتقدم على أنها سارية المفعول.

من قال أن هناك شيئاً مستحيلاً غير المستحيل؟.. إذاً.. فلماذا الإحباط من الواقع المتشرذم للدواجن؟ ولماذا هاجس الخوف من الشركات العالمية للدواجن؟ وأين الجرأة باتخاذ القرارات لتطوير مهنة الدواجن على المستوى الوطني؟ ألا تغنينا نتائجها وتحمينا أيام الأزمات السياسية والاقتصادية، وتحصننا بحيث لا نكون تابعين لغيرنا في هذا القطاع أو ذاك؟.. وماذا إذا كانت الأرضية والخبرة والكفاءة التراكمية موجودة في بلدنا لتحقيق ذلك؟ هناك من يقول إن مهنة الدواجن لا تقبل النظام والتنظيم، ولا ترغب بالضبط والانضباط، فإذا تم ضبط حجم التربية مثلاً فمن يضبط أمور الأعلاف (أسعارها – توفرها – احتكارها – نوعيتها – صلاحيتها)، وإ…