فرضت وزارة الري رسوم ري على قرى سهل البقيعة ووادي النضارة البالغة حوالي خمس عشرة قرية بحجة الاستفادة الأراضي من الري من مياه سد المزينة وشملت هذه الرسوم ضرائب عن ثلاث سنوات سابقة علماً أن الفلاحين لا يستفيدون من مياه السد لري أراضيهم لكثير من الأخطاء الواردة على تنفيذ المشروع وشبكة الري على أرض الواقع والسوء في توزيع المياه وعدم الاستفادة الكثيرين منها. حول موضوع ري الأراضي من سد المزينة وعدم عدالتها وباعتبارها عبئاً جديداً على الفلاحين وتحميلهم صعوبات وتكاليف إضافية غير عادلة إضافة إلى أعبائهم وصعوباتهم السابقة،

مفاجأة نهاية السنة في مشفى الكلية الجراحي بدمشق جاءت تحت غطاء مقتضيات المصلحة العامة، حيث أصدرت الإدارة جملة من القرارات بتاريخ 30/12/2010، اختلط فيها الحابل بالنابل، وأثار بعضها الكثير من الاستغراب، إذ جاء بعضها بحجة تحسين الطاقم الإداري، والبعض الآخر تم إصداره دون أية أو فائدة تذكر سواء على المشفى كإدارة، أو على المرضى الذين من المفترض أن تصدر القرارات لتصب في خدمتهم، ومن هذا الباب جاء قرار إعفاء الدكتور (ج.ر) من رئاسة قسم الزرع والشعبة الجراحية الأولى.

بات من المؤسف القول إن أرقى المهن وأكثرها إنسانية تحولت إلى مهنة استغلالية وربحية بحتة. ومن هنا فإن الارتفاع الكبير في الأجور والمعاينات الطبية ليس بالحدث العادي، لأن الطبابة أمر يهم الناس بمختلف شرائحهم وأجور الأطباء تلعب دوراً أساسياً في نوعية العلاج التي يحصل عليها المواطنون، وطبعاً فإن اختيار الطبيب الذي يقدم العلاج الملائم للمريض ولكن بمبلغ وسعر سياحيين، سيزيد في أوجاع الشخص ويرهق كاهله حتى وإن كان هذا الطبيب من أمهر الأطباء. هذا الأمر كان الأساس الذي دفع بوزارة الصحة سابقاً إلى إلغاء قرار يقضي بزيادة التعرفة الطبية، وإصدار قرار جديد ينص على تخفيض أجور الأطباء بنسبة تراوحت بين /30% إلى…

هل المشافي الوطنية ما زالت وطنية بالفعل تُخدم المواطنين الفقراء، أم شابها الفساد والاستثمار والإهمال وبقيت محافظة على الاسم فقط..!؟ من المسؤول عن كل التراجعات في دور الدولة وما كانت تقدمه من خدمات..!؟ والسؤال الأهم من يحاسب المسؤولين عن ذلك، ومتى..!؟