في خضم الأحداث التي تشهدها سورية، وصلت حالة الاحتقان والرفض للممارسات الخاطئة إلى حد لا يطاق، الأمر الذي سبب دخول مختلف شرائح الشعب السوري بالحركة الشعبية السلمية، ومن بين هؤلاء مجموعة من الأطباء، الذين وبدافع إنساني امتلكوه من مهنتهم التي هي بالأصل كبرى المهن الإنسانية، هبّوا لمعالجة بعض الجرحى في المظاهرات، أو المشاركة بالوقفات التضامنية مع زملاء لهم اعتقلوا دون وجه حق، فجرى اعتقال المزيد منهم تباعاً..

يعيش بعض سكان ساروجة (عقيبة) بدمشق على أعصابهم منذ حوالي العام، فعدا عن سوء المحيط المهمل من محافظة دمشق، أصدرت الأخيرة بطلب من وزارة الثقافة في تاريخ 7122011 القرار رقم (1220م ت) القاضي باستملاك عقاراتهم (649-650-653-645/4-655/1-656-658/2-659-660-677) لمصلحة «فعاليات ثقافية»،

غالباً تعلن الدوائر والمؤسسات الحكومية عن مشاريع من مختلف الأصناف بمناقصات داخلية، مثل التشييد والبناء أو مشاريع خدمية أو توريد وتركيب معدات معينة، وهذه المشاريع تكون عائدة لهذه الوزارة أو تلك على امتداد ساحة الوطن، ويتم تلزيم غالبية المشاريع لشركات القطاع الخاص ومقاولين أفراد، رغم وجود شركات في القطاع العام قادرة على القيام بمثل هذه الأعمال، وقد يندرج هذا ضمن إشراك القطاع الخاص بدعم الاقتصاد الوطني.

نبهنا مراراً وتكراراً إلى ضرورة إعادة الاهتمام بقطاع الإنتاج في الاقتصاد السوري بشقيه الصناعي والزراعي، هذين القطاعين اللذين يراكمان الثروة ويدعمان تماسك الاقتصاد، وباعتبار أن الزراعة في بلدنا من القطاعات الهامة المنتجة، إلا أنها تضررت كثيراً بفعل السياسات الليبرالية التي طبقت سابقاً من الفريق الاقتصادي لحكومة عطري، والذي كان يعلم علم اليقين بأن هذه السياسات لابد ستضر بعملية الإنتاج، فتراجعت مساهمة الزراعة في الناتج الوطني العام من %28 إلى أقل من %14، أي إلى النصف تقريبا ورغم هذا الواقع المأساوي فإن عدداً من المنتجين مازالوا يحاولون ويجتهدون من أجل تجاوزه قدر الإمكان، حيث قدّرت إحدى الدراسات…