بات من الواضح معرفياً ومن خلال الوقائع على الأرض والتجارب العالمية، أن الفساد (كظاهرة) مرتبط عضوياً بالعلاقات الرأسمالية السائدة.. وأنّه استفحل في العقدين الأخيرين على مستوى عالمي بعد سيطرة الليبرالية الجديدة التي تعتمد على الاقتصاد الريعي القائم على المضاربات المالية في مختلف المجالات الاقتصادية، وخاصةً المالية والعقارية التي فجرت الأزمة الاقتصادية.. فكيف على المستوى الوطني والمحلي الذي يمكن القول فيه أيضاً إنّ الأرض «بتتكلم عربي»..!؟

جرت في السابق عمليات دمج أو إلغاء لوزارات عدة، ومن أهمها إلغاء وزارة التموين بناء على اقتراح لجنة فرنسية، وكذلك جرت عمليات استحداث لوزارات جديدة بالجملة، لكنها لم تدم طويلاً، وسقطت تلك التجارب بعد عام أو عامين لا أكثر، والمستمر منها حتى الآن، يمثل نماذج غير ناجحة في تغيير هيكلة وزاراتنا، ولكن السؤال المطروح في حالات التغيير الشكلي لهيكلية وزاراتنا: هل توحيد الوزارات أو تقسيمها يتم انطلاقاً من الرغبات فقط؟! أم أن هناك ضرورات ودراسات تفترض اتخاذها  بعين الاعتبار بهدف تنشيط هذه الوزارة أو تلك وجعلها أكثر فاعلية وجدوى!! وهل للاعتبار المادي الأولوية، والذين يعني تخفيض النفقات، أم أنه أخر أولويات إ…

لطالما عقدت الحكومة السابقة (حكومة عطري) المؤتمرات تحت يافطة «الاستثمار» بهدف استقطاب رؤوس الأموال سواء العربية منها أو الأجنبية أو من العرب السوريين المغتربين في الخارج بغية تشجيعهم على إقامة مشاريع استثمارية تخدم الوطن والمواطن معاً، ولم تترك الحكومة السابقة منبراً إعلامياً إلا وصرحت عبره انها ستسعى لتقديم  جميع التسهيلات لإجراء ما يلزم، والحد من الروتين والبيروقراطية والرشوة والمحسوبيات في التعامل مع طلبات المستثمرين لإغرائهم مع تقديم مميزات استثمارية غير موجودة في الدول الأخرى لإعادة الثقة لدى المستثمرين هذه الثقة التي اهتزت بعد ممارسة بعض الوزراء والمدراء وحتى الموظفين أعمال تشبه السمسرة…

 منذ بدء الحركة الاحتجاجية التي ظهرت كتعبير عن أزمة وطنية عميقة تعاني منها البلاد شملت كل نواحي الحياة من غياب للحريات العامة وتدني مستوى المعيشة وانسداد الأفق أمام جماهير الشباب المتعطش لغدٍ أفضل،