«العنف المدرسي نقيض التربية الحديثة، فهو يهدد الكرامة الإنسانية ويخالف كل القيم الحضارية والسامية، لأنه يقوم على تهميش الآخر ورفضه وتصغيره والحط من قيمته الإنسانية، وبالتالي يولد إحساساً بعدم الثقة وتدني مستوى الذات. وإذا كان العنف مرفوضاً بالمعنى الأخلاقي فإن العنف الذي يمارس تجاه الطالب لا يتماشى مع أبسط حقوقه في التعبير عن ذاته ويؤسس لثقافة اجتماعية مشوهة عفى عليها الزمن وخاصة إذا كان العنف يقمع ذلك الحق تحت شعار التربية»

اتهم خريجون من كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق، كليتهم بالتورط بعملية «تلاعب» في نتائج امتحان القبول بقيد الماجستير الأخير، حيث وجد الطلاب المشتكون أن «بعض اللوحات التي تم عرضها في بهو الكلية على أنها ناجحة وحصلت على أعلى العلامات، لا تستحق ذلك» وقالوا إن «المحسوبيات والواسطة تحكمت بلجنة التحكيم ما أدى إلى هذه النتائج»

من استقراء المادة 172 وما بعدها من قانون العقوبات نرى أن للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أم جنحوية بعد أن ينفذ المحكوم عليه ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه «صلح فعلاً»

برزت في ظل استمرار الأزمة السورية والحصار الظالم لمدينة حلب المنكوبة وريفها تداعيات وآثار كارثية عديدة طالت جميع الأهالي في حياتهم وكرامتهم وممتلكاتهم ولقمة عيشهم، وتحولت مع استمرار المواجهات المسلحة بين طرفي الصراع إلى أزمة إنسانية عميقة مستمرة