أرسلت وزارة العدل رداً على ما نشر في صحيفة قاسيون، وموقع قاسيون الالكتروني بتاريخ 29\7 2013 ، ننشره فيما يلي نصهُ:

نتيجة لتراكم التساؤلات والشكاوى بحجب المساعدات عن الكثير من الفقراء بالرغم من الكميات الزائدة، ونتيجة لتخبط وتشابك وتداخل التوصيات والقرارات والاتصالات ما بين المحافظة ووزارة الشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر وجمعية «البتول» والجمعيات الأخرى، ولغياب الوضوح بين المحافظة ووزارة الشؤون الاجتماعية تم دعوة رئيس الهلال الأحمر، ورئيسة جمعية البتول، لمناقشة الشكاوى والعمل على إيجاد آلية سليمة وميسرة بين المحافظة والشؤون والهلال، وذلك في الاجتماع المنعقد بتاريخ 12/11/2013 في المحافظة.

تتباين حياة الوافدين السوريين كما تباينت حياة المواطنتين على كامل مساحة الوطن ، منهم من مكنتهم إمكانياتهم المادية من شراء أو استئجار بيت أو شاليه على  شاطئ البحر ، ومنهم من تأخر بالقدوم ولم يجد متسعا في الأماكن المتعددة التي خصصتها الجهات المعنية لهم ، فافترش الأرض في زاوية حديقة أو ممر أو ملجأ في أحد الأماكن المزدحمة المخصصة لهم ، ومن لم يتحمل هكذا وضع ووجد عملا استأجر قبو لا يصلح لحياة البشر أو استأجر مخزن تجاريا يمارس عمله في الجزء السفلي وينام مع عائلته على السقيفة ، ومنهم من حالفه الحظ ووجد نفسه في منتجع ( كفر سيتا ) للمعوقين فطالت فترة الاستجمام عنده لسنوات .

من المسلم به في النظم القانونية المعاصرة وجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء هو نتيجة من نتائج هذا المبدأ وهو ضمانة أساسية لحقوق الأفراد والأشخاص طبيعيين كانوا أم اعتباريين وأيضاً ضمانة لحرياتهم أكثر من كونه امتيازاً للسلطة القضائية